كجزء هام من النخبة في قيادة المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي أصبحوا علی رأس مؤسسات سلطوية في دولة شرعية الرئيس اليمني هادي، لا أظن أن العملية السياسية الداخلية او الخارجية تفضي لأي مشروع إنقاذ وحدوي كما يتخوف البعض،فتلك القيادات الجنوبية لن تكن مجرد مغرر بها أو ترضى أن ينحرف مسارها السياسي أو تكون سببا" في القضاء علی الإرادة الشعبية جنوبيا".
كذلك شرعية هادي والدولية أن كانت حريصة علی تعزيز أطر الوحدة اليمنية فلم تنتقي عناصر جنوبية من تلك المناضلة ردحا" من الزمن في سبيل استعادة الدولة الجنوبية، وهناك غيرها توجد شخصيات جنوبية أكثر اعتدالا".
ولو أيقنا جزما" بأن للسياسة أحكامها لحسم الأمر شمالا وجنوبا" فنحن محقين فالإسناد السياسي والعسكري والمعنوي الذي يقدم علی السوی في مناطق جنوبية واخری شمالية هي تلك السياسة بعينها التي مفروض حتما" أن تنتهج في ضل ظروف كهذه.
إن تاخر التفاوض أو الحوارات المباشرة مع قيادات جنوبية تاريخية يعود للأسباب المذكورة آنفا" فمن الغباء أن تستعجل سياسات ذوي الشأن من الجيران العرب أن تعطي أي أهمية أو تشرك في القرار السياسي شخصيات رفيعة جنوبية في الوقت نفسه التي تأزر فيه اخری شمالية وتقدم
لهم الإسناد والدعم الحربي واللوجستي للقضاء علی معضلة مشتركة وهي الأهم.
هكذا يجب أن يمر الدور المرسوم الذي لزم أن تسلكه السياسات المحلية والدولية للوصول الی هدف يثبت للدول المشتركة في التحالف نجاحها وهي تعلم يقينا" بأن أهدافها لن تتحقق في حال بقاء بنية القبيلة الممزوجة سياسيا" بالتبعية لرموز شمالية تشكل خطرا" علی الأمن الإقليمي أجمع.
إن الأمل الأكبر لتحقيق النجاحات المرجوة من قيام التحالف العربي بالتدخل العسكري في اليمن هو استعادة حوالي ثلاثة أرباع من الجغرافياء الكلية من قبضة رموز شمالية شكلت اخطارا" محدقة الی وضعها المدني الحضاري مشكلة دولة جنوبية تحترم القانون الدولي يسودها الأمن لاتشكل خطرا" علی الأمن الإقليمي بل علی العكس تكون السياج المنيع والحامي الأجدر لمناطق العبور الاستراتيجية الدولية.
مقالات أخرى