رجحت مصادر محلية مطلعة تعيين المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات في التشكيلة الوزارية الجديدة القادمة.

  وذكرت هذه المصادر أن م. سميرة تمتلك مؤهلات علمية عالية وخبرات تنفيذية طويلة في هذا المجال وشغلت مناصب إدارية وفنية وقيادية بارزة وهي أكثر المرشحين ترجيحا لهذا المنصب بإعتبار ذلك يتماشى مع معايير الكفاءة المهنية والنزاهة والشفافية التي تتميز بها وتنص عليها بنود اتفاقية الرياض بشأن أعضاء مجلس الوزراء.
  وكانت م. سميرة قد أوضحت وبشفافية في تصريحات صحفية في وقت سابق عن أسباب خلافها مع الوزير لطفي باشريف وكشفت للرأي العام خروقاته المالية والقانونية وتجاوزه النظم والقوانين وتسلطه وتفرده بالقرار وعجزه عن وضع خطط وبرامج عمل خاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وإهماله صيانة الشبكات الأرضية للسنترالات والكبائن والخطوط واستبدال التجهيزات التالفة، كما طالبت أيضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفحص سجلات ووثائق شركة عدن نت والبحث عن مصير ?? مليون دولار أمريكي خصصت لمشروع الشركة.
  جدير بالإشارة إلى أن الوزير لطفي باشريف أمر بإيقاف م. سميرة عبدالله عن عملها كمدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن في نهاية عام ????م بطريقة غير قانونية واقتحم مكتبها في التواهي في منتصف يناير ????م بعد تلك التصريحات ضاربا بعرض الحائط اللوائح والأنظمة النافذة المعمول بها.