دشنت منظمات مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع مدني في إطار الاوضاع التي تمر بخا البلاد والعالم بسبب انتشار جائحة كرونا وإنعكاساتها  السلبية على على الوطن  والمواطن  حيث قام مجموعة من الشباب بدافع من احساسهم الوطني في هذه الظروف الحساسه .
ومن الاسباب التي دفعت  هذه الفئة من الشباب ومؤسساتهم المجتمعيه   لطرح هذه المبادرة
الحاله الاقتصادية التي انعكست سلبا علئ المواطن وزادت العبأ عليهم أضافه للاعباء التي يعانيها المواطن من الحرب الدائرة طيلة هذه الخمس السنوات .
ونتيجة لجشع التجار و الاستغلال مما تسبب في الارتفاع الجنوني في الاسعار الاساسيه الاستهلاكية في المواد الغذائية و الادوية والمستلزمات   الطبيه والصحية خاصة مالها صلة بالوقاية من فيروس كورونا، ولانعدام الرقابة على التجار واصحاب المحلات في ظل صمت وغياب شبه كامل للدولة ومؤسساتها بسبب الصراعات الدائرة في هذه المرحلة .
وقد قام اعضاء هذه المبادرة ومؤسسات المجتمع المدني بالنزول الميداني لبعض المكاتب  الحكومية المختصة  في صباح اليوم الخميس  9 ابريل 2020 م كما التقت بالأخ / محمد الجنيدي مدير مكتب الامين العام للمجلس  الجنوبي بااعتباره الجهه المسئولة والمتواجده حاليا في العاصمه عدن وتسليمهم ورق المبادرة وشرح النقاط الرئيسسة للمبادره حيث كان اللقاء إيجابي  حيث ابدى الجنيدي تفاعله وشكر الشباب على جهدهم النابع عن وطنيتهم .
وفي السياق ذاته ايضا تم الالتقاء بالاخ مدير عام خورمكسر الاستاذ ماجد الشاجري و اطلاعها علئ المبادرة وتسليمه المبادرة ليقوم بدوره بالتواصل مع السلطه المحلية في المحافظة والمديريات مبديا شكره للشباب القائمين على المبادرة وابدى إستعداده لتسهيل عمل هذه المبادرة ودعمه لمثل هذه المبادرات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني خصوصا في الوقت الحالي التي تمر بها البلاد .
كما تم تسليم ورق المبادرة للاخ / احمد السليماني نائب مدير، مكتب الصناعة والتجارة في عدن على ان يتم الجلوس معه في وقت آخر لمناقشة تفاصيل المبادرة  وفي اطار آخر قام القائمين على المبادرة بالالتقاء بمسوؤلي الهيئة العامة للبيئة وتقديم شرح مفصل للمبادرة بشقها الاجرائي الوقائي وشق مواجهة آثار ازمة كورونا من ارتفاع الاسعار بشكل جنوني وكذا امكانية الموسسات المجتمعية بالعمل مع الهيئة العامة للبيئة في وضع برنامج عملي في الجانب البيئي الصحي وتم خلال اللقاء شرح الخطط وامكانية المشاركة والمساعده وتكملة العمل لتنفيذ الاجراءت الوقائية لفيروس كورونا وكيفية نشر الوسائل الوقائية للحيلولة دون انتشار هذه الجائحة وقد حضر اللقاء الاخ / وليد الشعيبي والاخ/ فتحي الصعو ممثلين عن ادارة الهيئة العامة للبئية.
الجدير بالذكر ان المبادرة التي اطلقتها منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تنص على التالي :
 
مبادرة مجتمعية بمقترحات لضبط الارتفاع الجنوني للاسعار

في البداية نحييكم تحية طيبة ونتمنى للجميع موفور الصحة والعافية وان يصرف الله عنا الوباء والبلاء وان يجنب بلادنا فيروس كورونا ويمن بالشفاء لكل من ابتلاهم الله بهذا الفيروس .
لايخفى عليكم ماتمر به عدن من اوقات عصيبة وظروف سيئة وتخوف من انتشار فيروس كورونا باغلب البلدان في العالم فاستغل بعض التجار الازمة وارتفعت الاسعار بصورة جنونية زيادة على ارتفاعها السابق وهذا ماسبب معاناة اضافية فوق المواطن اضافه لكثير من المعاناة اليومية التي يدركها الصغير والكبير  ولهذا يتوجب علينا جميعا الوقوف صفا واحدا للحيلولة ضد هذه الكارثة فلا قدر الله واستمرت الحالة الموجودة من الطلب للسلع الاساسيه مع ارتفاع اسعارها واستغلال بعض التجار للظرف الحالي وتخوفا من الوصول لانعدام السلع الغذائية تقدمنا نحنبعض منظمات المجتمع المدني بمقترحات بسيطة لآلية عمل يجب على الجهات المعنية العمل بها او وضع آلية تنفيذية من قبلهم فالشعب لم يعد بمقدوره تحمل اكثر من هذا،والاوضاع في بلدنا وصلت ادنى درجة للمعاناة والمعضلة الكبيرة ان الجهات المسؤلة من حكومة وغيرها وايضا التحالف الذي يتحمل مسؤلية اخلاقية توجب عليه ان يتعاطى مع الاوضاع السيئة التي تمر بها العاصمة عدن والتعاطي بايجابية لتوفير مايحتاجه الناس وخاصه بهذا الظرف السيئ للغايه .
وهنا نضع مقترحات يجب على الجميع التفاعل معها ودعمها على الاقل لمنع حدوث مالا يحمد عقباه وهذه المقترحات تلزمنا جميعا العمل بها  بدءا من تفعيل دور مكتب الصناعة والتجارة في عدن المسؤل الاول عن ضبط الاسعار ومنع الارتفاع الجنوني  ويالذي يجب عليه القيام بدوره لمنع ارتفاع الاسعار الجنوني واتخاذ  
الاجراءات المناسبة لمنع التجار واصحاب المحلات المستغلين للازمة الموجودة بسبب وباء فيروس كورونا.
واليكم  هذه المقترحات والتوصيات :
- مطالبة الجهات المسؤلة والتجار الكبار بتوفير  المخزون الاستراتيجي من السلع لمدة 4 شهور مقبلة.
- تحديد التعرفة السعرية للسلع الاستهلاكية الاساسية وغيرها وإلزام التجار بها والعمل اعلاميا على وصولها للجميع.
- ضرورة توفير السلع التموينية  الاساسية على ضوء معرفة من المخزون التمويني الاساسي و قدر الاحتياج .
-  ضرورة وجود أجهزة رقابية  في كل مديرية لمنع التلاعب بالأسعار.
- في حالة إثبات الحالة برفع الأسعار، يجري تحويل التاجر المخالف ويتم تحويلة إلى النيابة والمحكمة التجارية واتخاذ الاجراءات المناسبة الئ حد وضع غرامة تتناسب وجريمة استغلال  الاوضاع السيئة التي تمر، بها البلاد.
- وعند إثبات حالة احتكار أو تعطيش السوق، يتم سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين للأزمة، ويتم وقف النشاط التجاري الخاص به.
- تفعيل دور السلطة المحلية في كل مديرية الاجهزة الامنية والحزام الامني ومراكز الشرطة وعقال الحارات ومنظمات المجتمع المدني لرصد المخالفات.
- وضع ارقام خاصه بالشكاوى والابلاغ  عنها كي يتسنى للمواطنين الابلاغ عن المخالفين في كل مديرية سواء من المصانع او الشركات او تجار الجملة او التجزئة .
- تشكيل غرفة عمليات في كل مديرية تضم المجلس المحلي للمديرية ومكتب الصناعه والتجارة في المديرية والشرطة ومنطمات  المجتمع الداعمة والمتحركة بهذا الامر. .

صادر عن مبادرة منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن

موسسة عدن للحقوق والتنمية
مؤسسة الوفاء الصحية
موسسة طموح التنموية
مؤسسة الإرتقاء التنموية
منظمة اوسان للحقوق والحريات
مؤسسة we can