شدد الأخ الدكتور/ انور كلشات المهري وزير الكهرباء والطاقة في اللقاء الموسع الذي حضره وكلاء وزارة الكهرباء والطاقة والمدير العام للمؤسسة ومدراء عموم المناطق  المحررة والمدراء الماليين والتجاريين على تنفيذ إتفاقية المنحة السعودية والإلتزام بشروطها من أجل إستمرارية المنحة والإرتقاء بالخدمة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين .
كما جدد التأكيد على ضرورة التزام مدراء المناطق الكهربائية في المناطق المحررة بتوريد الإيرادات للمؤسسة العامة للكهرباء التي ستنعكس على توفير الرواتب والميزانيات التشغيلية لتلك المناطق وتوفير إحتياجات الشبكة من مولدات وقطع غيار وصيانة وأعمال تدريبية للكادر في مختلف المجالات الكهربائية .
كما شدد ونبه بأن الوزارة لن تتهاون في محاسبة الفاسدين الذين اساؤا الى سمعة المؤسسة وكوادرها الوطنيين والمخلصين الذين لهم دور كبير في الرفع من شأن المؤسسة .
ولفت الى أهمية التنسيق مع السلطة المحلية لدعم فروع المؤسسة في حل الكثير من الصعوبات التي تواجههم لما من شأنه الارتقاء بالخدمة الكهربائية للمواطنين .
ولفت الوزير الدكتور/ انور كلشات إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات والاشتراطات الواردة في إتفاقية إمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات  النفطية .
وحث مسئولو المناطق الكهربائية بتسديد فواتير الكهرباء ..مطالباً المواطنين في الوقت نفسه بدفع مستحقات المؤسسة الكهربائية.
وكان اللقاء قد ناقش عدد من المواضيع الهامة التي تركزت حول التحديات التي تواجه قيادة الوزارة والمؤسسة التي تتمثل في إستقرار الطاقة الكهربائية والمرتبط في إستمرارية إمداد محطات التوليد بالوقود وعمل الصيانه اللازمة لمحطات التوليد ولتحقيق هذا التحدي الذي نتج عنه إتفاقية إمداد الحكومة اليمنية من قبل البرنامج السعودي للتنمية واعادة الاعمار بالمشتقات النفطية.
وقد أقر المجتمعون في اللقاء على رفع نسبة تحصيل الايرادات إلى نسبة 80% للشريحة المنزلية ونسبة 110% للشريحة التجارية وكبار المستهلكين ونسبة 100% للجهات الحكومية ذات السداد المحلي وتحفيز العاملين المشاركين في عملية تحصيل الأيراد.
كما شدد اللقاء على تقليل الفاقد بما لايقل عن 5% عن الفاقد التراكمي لكل منطقة لعام 2020م كما نبه اللقاء على ضرورة الالتزام بإيداع الايرادات الى حساب المؤسسة العامة للكهرباء بالكامل حتى يتم تعزيز المناطق بالرواتب والموازنات التشغيلية وتوريد ما تبقى للحساب المشترك .
ولفت المجتمعون في اللقاء على الالتزام بقانون المناقصات بما يخص التعاقدات لشراء الطاقة وإقرارها في مجلس الوزراء والإلتزام بعقود المؤسسة النفطية وشروطها .
وأقر اللقاء عدم إصدار قرارات التكليف من قبل المناطق والرفع للمؤسسة العامة وفقاً للوائح والنظم والرفع بالمشاريع والمتطلبات العاجلة لتحسين المحطات وشبكات النقل والتوسيع والبحث حول إمكانية تفعيل البرنامج الإستثماري للدعم فيما يتعلق بقطع الغيار.