ناقش الأستاذ أرسلان أحمد السقاف القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن مع مدير إدارة التشغيل والقوى العاملة الاخ ناصر عليوه ومدير إدارة تفتيش العمل الأخ رامي علي بمكتب الوزارة بعدن إمكانية تنفيذ خطة مشروع البطاقة التعريفية للعامل المحلي الذي يعمل في القطاع الخاص للبدء بتدشين عملها مع بداية العام القادم بعد التشاور مع محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د محمد سعيد الزعوري وإعطاء توجيهاتهم لنا بتنفيذها مع بداية العام القادم بإذن الله في العاصمة عدن، وأكد السقاف أن بطاقة البطاقة التعريفية للعامل في القطاع الخاص هي عبارة عن وثيقة تحتوي كل المعلومات الأساسية للعامل المحلي بالقطاع الخاص لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية في ضبط الاستقرار والأمن بالعاصمة عدن وإحصاء عدد العاملين في القطاع الخاص لمعرفة عددهم الفعلي وأخذ الإجراءات القانونية التي تكفل حقوقهم وفق قانون العمل وقرارات منظمة العمل الدولية. حيث أن أهم الأهداف لتنفيذ هذا المشروع يكمن في الآتي:.
١)إحصاء العدد الفعلي للعمالة المحلية في القطاع الخاص بالعاصمة عدن
٢) تنظيم عملية التوظيف والتشغيل في سوق العمل في إطار القطاع الخاص عبر مركز المعلومات لسوق العمل التابع لمكتب الوزارة بعدن
٣) إطمئنان العامل في القطاع الخاص على حقوقه في المنشأة أو الشركه التي يعمل فيها والتي كفلها له قانون العمل من خلال إلزام أصحاب العمل على صرف عقود العمل واللياقة الصحيه المعمدة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.
٤) تسهيل عمل الجهات الأمنية في التعرف على العمال وجهة العمل التابعة لهم لضبط الأمن والإستقرار بالعاصمة عدن.
٥) تجهيز قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المحلية والشركات الخاصه بالعاصمة عدن ( بنك معلومات لسوق العمل للقطاع الخاص بالعاصمة عدن).
