عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في مكتبها اليوم الثلاثاء، لقاءاً موسعاً بالقيادات الأمنية ومدراء أقسام الشُرَط بالعاصمة عدن. 

وفي افتتاح اللقاء أوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي أهمية تفعيل آليات المساءلة الداخلية من قبل الأجهزة الأمنية خصوصا أقسام الشرط في سبيل الوصول إلى خفض مستوى الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وهو الجانب الذي تحرص اللجنة على تفعيله من خلال أعمالها بالتحقيق عبر التخاطب مع وزارة الداخلية ومدراء الأمن وعقد لقاءات مباشرة مع القيادات الأمنية لمناقشة الوقائع المنسوبة لأفراد تابعين لتلك الجهات. 

وناقش اللقاء الذي حضره (25) مشارك من كافة أقسام شرط العاصمة عدن، عدداً من القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان والتي أخذت صدى ورأي عام ودور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الضحايا المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لاسيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة وحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. 

وخرج اللقاء الموسع الذي أداره أعضاء اللجنة الوطنية بعدد من مقترحات التعاون بين اللجنة وأقسام الشرط وفي مقدمتها توضيح إجراءات المساءلة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية ورفد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالوقائع التي تتابعها، وضرورة رفع قدرات منتسبي الأمن بمواضيع حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة.