نعم تعاني خورمكسر من خدمات متهالكة فهل هي مسؤولية المجلس المحلي فقط أم نتيجة الحرب الظالمة أولا ثم صمتنا جميعا عن الممارسات الغير قانونية في الاحياء من هذا و ذاك الذي استغلوا غياب الدولة في فترة مابعد الحرب .
علينا أن ندرك حجم الازدياد السكاني في المديرية و حجم البناء العشوائي الكبير وبيع الأراضي و المتنفسات بعد ٢٠١٥ و البسط على اراضي الدولة والمواطنين ، حتى طال البسط العشوائي شبكات الخدمات بفعل التوسع العمراني الغير مشروع الذي ادى الى عرقلة أي صيانة أو استحداث لشبكات المياة و الصرف الصحي أو تحسين خدمة الكهرباء جراءالربط العشوائي وعدم السداد ، لقد كانت تلك مرحلة أمراء الحرب في ظل غياب الدولة وفرض قانون الغاب وهذه هي النتيجة التي نعيشها اليوم .
يجب علينا دعم موسسات الدولة ممثلة بالسلطة المحلية و المامور عواس الزهري الرجل الممثل للقانون و للدولة في المديرية لسير بخطوات ثابتة لاعادة هيبة الدولة بالمديرية ، فقد يكون النهوض بطيئا لكنه خير من أن تبقى المديرية تحت ركام الدمار ، لذا ساندوا الدولة في العاصمة عدن و في خورمكسر تحديدا على إعادة الامل في محوا أثار الدمار و عودة ملامح الدولة وفرض هيبتها.
فان الحفاظ على موسسات الدولة هو الملاذ الاخير لمن ينشد وطن ينعم فيه بالامن والأمان، فلا مناص من فرض هيبتها على كل موسساتها و حفظ قيم القانون و فرض تشريعه كمنهاج يسير حياة الناس و يحفظ حقوقهم ،ولا بديل للقانون الا الخراب و الدمار وحكم أمراء الحرب .
فلا تسمحوا للعابرين نحو طموحاتهم و أهدافهم الغير مشروعة أن يجعلوا من أوجاعكم و معاناتكم جسر للعبور لتدوس أقدمهم على جروحكم وتعبث اياديهم بمطالبكم لكي تحولها الى معول للهدم ما تم بنائه في خورمكسر
