أُختتمت اليوم بالعاصمة عدن ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة العدل تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال واجب قانوني ومسؤولية وطنية" بحضور وكيل قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل عبد الكريم باعباد، والمدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال فهد الصُبيحي.

  ووجّه باعباد في كلمة له بمناسبة اختتام الورشة المختصين على ضرورة تطبيق وتقييم مخاطر غسل الأموال لدى منتسبي  العدل، والإستفادة من برنامج الورشة وعكسه على الواقع العملي.

 من جهته أكد المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال فهد الصُبيحي على أهمية الموضوعات التي تم مناقشتها لإعادة تأهيل أقلام التوثيق والأُمناء في مكافحة مثل هذه الجرائم، والإرتقاء بمستوى الأداء وتحسينه وتجويده.
 
 وتستهدف الورشة التي استمرت  ليومين من 5-6 مايو الجاري  وتُنظّم بجهود وطنية وخبراء دوليين ووطنيين أكثر من (40) مشاركاً من الجهات المعنية في أقلام التوثيق والأمناء، وتضمنت الموضوعات التالية:

-الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-إجراءات العناية الواجبة لدى مسؤولي أقلام التوثيق والأُمناء الشرعيين.

 -مخاطر غسل الأموال على الوضع الإقتصادي والإجتماعي.

والتعليمات والضوابط الرقابية المحدّثة لوزارة العدل وعلاقاته مع جهات الإختصاص .