كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات حكومية لفرض البطاقة الشخصية "الذكية" بين المواطنين بالمناطق المحررة ، والبدء بالزام الموظفين بالحصول عليها.
وبحسب الوثيقة ، وجه رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك الأحد الماضي تعميماً الى محافظي المحافظات المحررة ، أكد فيه على أهمية حصول المواطنين على الهوية الوطنية الجديدة (البطاقة الشخصية الذكية ).
لافتاً الى أن ذلك يأتي في إطار توجهات الحكومة في إنجاز العديد من الإصلاحات لحماية الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وكذا بهدف استخدام التقنيات الحديثة للهوية الوطنية تمهيداً لإنهاء العديد من الاختلالات السابقة.
ووجه بن مبارك المحافظين بالتنسيق مع قيادة وزارة الداخلية، ومصلحة الأحوال المدنية لاستكمال إجراءات حصول الموظفين والمتقاعدين، على بطائق الهوية الوطنية الذكية في نطاق إشرافهم، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه كحد أقصى.
مشيراً الى ان البطاقة الذكية لا تقتصر على التعريف بحاملها أو التثبت من شخصيته، بل ان أهميتها بأنها "تمنح حاملها العديد من التسهيلات لدى مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والحصول على الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر".
تأتي هذه التوجيهات الحكومية في ظل شكوى من المواطنين الذين حصلوا على البطاقة الذكية في المناطق المحررة ، من رفض التعامل بها من قبل بعض الشركات والجهات التي تخضع إدارتها لسلطة جماعة الحوثي في صنعاء كشركات الاتصالات وشركات الصرافة وشبكات التحويل التي تدار من صنعاء ترفض التعامل بها.
