أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، تفيد بأنها قررت نقل مقارها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بدء تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وفي بيان رسمي، رحب البنك المركزي اليمني بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة للبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في الداخل والخارج. كما شدد على أنه سيشرف على تنفيذ عملية النقل بالكامل، وإصدار شهادات رسمية تؤكد الامتثال لهذا القرار.
وأكد البنك المركزي استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، بما يضمن استقرار النظام المصرفي في اليمن، مشددًا على أهمية تحمل جميع المؤسسات المالية والاقتصادية مسؤولياتها للحفاظ على أموال المواطنين واستمرار الخدمات المصرفية، وتجنب أي عواقب قد تعقد التعاملات المالية محليًا ودوليًا.
كما دعا البنك المركزي جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وطنية، تجنبًا لأي تداعيات قد تضر بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، محذرًا من مخاطر التساهل مع هذه التطورات، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين المالية النافذة والتعاملات المصرفية الإقليمية والدولية وفق المعايير المعتمدة.
