جامعة لحج لم تستلم حتى الآن أرض الحرم الجامعي المعتمدة منذ 2008م

 لا مبرر لمنح جامعة خاصة جزءاً من حرم حكومي مخصص للأجيال

رئاسة الانتقالي تدعم موقف جامعة لحج وتوجه بتسليمها الحرم الجامعي

شخصنة قضية الحرم الجامعي محاولة لصرف الأنظار عن الحقوق

694 هكتاراً في منطقة الرجاع هي المساحة الرسمية للحرم الجامعي

لا تفريط في حقوق الأجيال القادمة

نمتلك رؤية استراتيجية وخططاً سنوية للنهوض بالتعليم الجامعي وتحسين جودته

جامعة لحج حلم بدأ في التسعينات وأصبح واقعاً بقرار رئاسي

نعمل على استكمال كلية الطب ومراكز علمية رغم ضعف الموارد

إعادة هيكلة الكليات وربط التخصصات بسوق العمل ضمن خطة التطوير

في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وعلمي متلاحق، تبرز الحاجة إلى مؤسسات تعليمية قادرة على الاستجابة لتحديات العصر وتطلعات الأجيال. ومن هذا المنطلق، التقت صحيفة "الأمناء" برئيس جامعة لحج، الأستاذ الدكتور أحمد مهدي فضيل، الذي تحدث بصراحة وشفافية عن واقع الجامعة، وتاريخ نشأتها، والتحديات التي تواجهها، وصولاً إلى رؤيتها المستقبلية.

بداية دكتور أحمد، كيف وُلِدت فكرة إنشاء جامعة لحج؟

فكرة إنشاء الجامعة انطلقت مطلع تسعينيات القرن الماضي على يد نخبة من الأكاديميين والتربويين من أبناء لحج، أبرزهم الدكتور حسن السلامي، والدكتور يعقوب عبدالله قاسم، والأستاذ حسين القاضي، وآخرون. وقد فرض الواقع حينها هذه الضرورة، إذ لم تكن جامعة عدن قادرة على استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، وغالبيتهم من أبناء لحج. إلى جانب ذلك، فإن محافظة لحج تمتلك إرثاً ثقافياً وتعليمياً عريقاً، ما جعل إنشاء جامعة حكومية مطلباً ملحاً لتنمية المجتمع وتطوير موارده البشرية.

ما دور السلطات المحلية في دعم تأسيس الجامعة؟

السلطات المحلية المتعاقبة كان لها دور داعم وفاعل منذ اللحظة الأولى، خاصة في ظل محافظين أمثال الأستاذ محسن النقيب -رحمه الله- الذي ساهم في تخصيص مساحة الحرم الجامعي بمنطقة "الرجاع" عام 2008م، بمساحة تُقدر بـ694 هكتاراً، وهو ما تم تثبيته بمحضر رسمي بحضور الجهات المعنية.

ومع ذلك، لم تُسلم الجامعة حتى اليوم أرض الحرم الجامعي؟

نعم، للأسف، لم تستلم الجامعة أرض الحرم بشكل رسمي رغم وجود الوثائق الرسمية التي تؤكد التخصيص منذ العام 2008م. ونواصل حالياً جهودنا مع الجهات المختصة لتثبيت حق الجامعة، كما أن الأمر لا يزال منظوراً أمام القضاء.

هناك حديث عن خلاف مع السلطة المحلية بشأن إنشاء جامعة خاصة على جزء من أرض الحرم.. ما تفاصيل ذلك؟

تفاجأنا بمنح السلطة المحلية نحو 60 فداناً من أرض الحرم لمؤسسة التواصل للتنمية بغرض إنشاء جامعة أهلية بتمويل كويتي، دون أي مبررات قانونية أو علمية مقبولة. ونحن نرفض هذا الإجراء لما يشكله من اعتداء على ممتلكات جامعة حكومية ناشئة تخدم آلاف الطلاب. وقد لجأنا إلى القضاء ورفعنا دعوى رسمية، كما خاطبنا الجهات المركزية لوقف هذا التعدي.

هل ما زال الخلاف قائماً؟ وما تصوركم للحل؟

الخلاف قائم حتى اللحظة. نؤمن بأن الحل يكمن في تمكين جامعة لحج من كامل أرضها، وفي حال كان مشروع الجامعة الخاصة يحمل طابعاً خيرياً مجانياً أو برسوم رمزية واضحة ومثبتة، فنحن مستعدون للتفاهم وفق مذكرة رسمية تضمن مصالح الطرفين وتخدم أبناء المحافظة. أما إذا كانت جامعة ربحية، فيجب معاملتها كباقي الجامعات الخاصة وفق القانون.

ما موقف المجلس الانتقالي من هذه القضية؟

المجلس الانتقالي، ممثلاً بالرئيس عيدروس الزبيدي وقيادة انتقالي لحج، كان لهم موقف مشرف ومساند، حيث تم إصدار توجيهات واضحة بتسليم الجامعة أرض الحرم الجامعي، وهو موقف نقدره عالياً.

هل تلقيتم دعماً من الحكومة المركزية عند التأسيس؟

بالفعل، صدر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي، وتلقى المشروع دعماً مباشراً لتوفير احتياجات التأسيس الأولي. كما نثمن دعم رئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك، ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي، في تجاوز بعض الصعوبات.

ما أبرز المعوقات التي واجهتكم؟

الصعوبات عديدة، أبرزها محدودية الميزانية التشغيلية، وغياب المباني المناسبة لرئاسة الجامعة والكليات، ونقص الكوادر المؤهلة، إضافة إلى تردي البنية التحتية للعديد من الكليات التي كانت تتبع جامعة عدن في السابق. ومع ذلك، تغلبنا على كثير من هذه التحديات بدعم الجهات الحكومية والخيرين.

ماذا عن خطط التوسع والتطوير الأكاديمي؟

منذ استلامنا رئاسة الجامعة عام 2021م، قمنا بإعادة هيكلة الكليات وتحديث مناهجها بما يتناسب مع سوق العمل، واستحدثنا كلية للعلوم الإدارية، ونؤسس حالياً لكلية الطب وعدد من المراكز العلمية، منها مركز التعليم المستمر، ومركز القمندان للثقافة والتراث.

هل هناك جديد في قضية حماية الحرم الجامعي من قبل النيابة العامة؟

خاطبنا النائب العام، الذي بدوره وجه نيابة الأموال العامة في لحج بحماية الحرم الجامعي، إلا أن العمل في مشروع الجامعة الخاصة ما زال مستمراً، وهو ما نرفضه ونواصل متابعته قانونياً.

تعرضتم لهجوم عبر مواقع التواصل.. كيف تردون؟

للأسف، جرى شخصنة القضية وكأنها تخص رئيس الجامعة فقط، بينما الحقيقة أن مجلس الجامعة بأكمله يتبنى الدفاع عن حرم الجامعة. ونؤكد أن أي اتفاقات مستقبلية بشأن أرض الجامعة يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وعلناً أمام الرأي العام.

ما رؤيتكم المستقبلية للجامعة؟

لدينا رؤية استراتيجية تشمل التوسع في الكليات والمراكز العلمية، وتحسين جودة التعليم الجامعي، ونسعى لاستكمال كلية الطب خلال عام 2025، وتفعيل مركز التعليم المستمر ومركز الثقافة والتراث. إلا أن ضعف التمويل لا يزال عائقاً أمام تحقيق بعض المشاريع.

كلمة أخيرة تود توجيهها؟

أدعو الحكومة المركزية والسلطة المحلية والقضاء وكل الخيرين من أبناء لحج إلى الوقوف بجانب الجامعة، فنجاحها مسؤولية جماعية، وهي مشروع المستقبل لأبنائنا جميعاً. نأمل أن تجد جامعة لحج الدعم اللازم لتأدية رسالتها التعليمية والتنموية على أكمل وجه.