كشفت مصادر حقوقية لـ"الأمناء" عن تعرض نحو 140 مواطناً يمنياً للاعتقال في مصر خلال الفترة الماضية، على خلفية اتهامات تتعلق بحيازة العملة الأجنبية، رغم أن العديد منهم يحملون صفات قانونية كمستثمرين وطلاب ومرضى قدموا لتلقي العلاج.

وبحسب المصادر، فإن السلطات المصرية رحّلت 75 يمنياً من بين المعتقلين، رغم صدور قرارات قضائية تقضي ببراءتهم وإخلاء سبيلهم.

وأشارت إلى أن الموقوفين شملوا طلاباً في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ومستثمرين ساهموا في تنشيط السوق المصري، إلى جانب مرضى يعانون من حالات صحية حرجة.

كما تمت مصادرة مبالغ مالية من المحتجزين قُدرت بنحو 16 مليون جنيه مصري، في إجراء وصفته جهات قانونية بأنه مخالف للأحكام القضائية النهائية.

وتتزايد الدعوات من منظمات حقوقية ويمنيين في المهجر لمخاطبة السلطات المصرية لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الأفراد، لا سيما في ظل العلاقات المتينة بين الشعبين اليمني والمصري.