بقلم: ياسر الفرح
تظل جمهورية مصر العربية دومًا قلبًا مفتوحًا لاستقبال جميع العرب، وتكتسب الجالية اليمنية مكانتها الخاصة فيها، إذ يبادلونها محبتهم وتقديرهم.
في الآونة الأخيرة، واجه عدد من اليمنيين المقيمين في مصر بعض التحديات والمشاكل المتعلقة بمعاملاتهم القانونية، مما أدى إلى تعرضهم لمواقف احتجاز غير مبررة في بعض الأحيان. قد تكون بعض هذه الحالات ناجمة عن مخالفات نتيجة نقص الوعي بالقوانين المصرية لدى الوافدين، وفي حالات نجم عن سوء تقدير من بعض الأفراد في الأجهزة المختصة، وهو أمر لا يعكس السياسات الرسمية للجهات الحكومية.
وقد زادت هذه الشكاوى مؤخرًا. الحكومة المصرية، كما هو معتاد منها، وبتوجيهات من معالي السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، قامت بالتحرك السريع للتفاعل مع هذه الشكاوى ومعالجتها، مما يعكس حرص القيادة المصرية على حماية حقوق جميع المقيمين على أراضيها.
وإيمانًا من معالي الوزير بأهمية هذه القضية الإنسانية، أصدر تعليماته ببحث شكاوى أبناء الجالية اليمنية، والإفراج عن جميع الموقوفين الذين لم تثبت عليهم أي تهم تتعلق بما وُصف بتجارة العملة. وقد تبين أن الكثير من هؤلاء كانوا أبرياء، حيث كانوا يحملون مبالغ مالية بالدولار لأغراض العلاج أو تأمين متطلبات المعيشة.
إن هذه الجهود من جانب وزارة الداخلية المصرية تستحق الشكر والتقدير، فهي تعكس التفاني والرعاية التي تتمتع بها الحكومة المصرية تجاه الجاليات العربية، ولاسيما الجالية اليمنية التي تمر بظروف صعبة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلادهم.
في هذا السياق، نحن نأمل أن يقوم معالي وزير الداخلية المصري بتسهيل شروط وقوانين إقامة أبناء الجالية اليمنية أسوة ببقية الجاليات العربية. إن إيجاد حلول عملية لهذه التحديات من شأنه أن يثلج قلوب أبناء الجالية ويعزز من روابط الأخوة والمحبة بين الشعبين، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن.
في الختام، يجدد أبناء الجالية اليمنية شكرهم وامتنانهم لمصر قيادةً وشعبًا، ويعبرون عن أملهم في استمرار دعمهم ورعايتهم، مستلهمين ذلك من تاريخ طويل من التعاون والروابط المتينة.
