نفى مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني صحة ما يتردد من أخبار بوسائل الاعلام عن نية السلطات النقدية طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة.

وقال المصدر ان هذه الوسيلة مستبعده تماما وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021 ولا يمكن اللجوء اليها تحت اي ظرف وتحت اي ضغط باعتبار ذلك تجاوزا للسياسات الصارمة المقرة من قبل مجلس الادارة مؤكدا ان لدى الحكومة الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها وليس من بينها خيار التمويل التضخمي الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة تحتمها مصلحة الوطن والمواطنين.

وأهاب المصدر بالأخوة الإعلاميين وخاصة المتعاطين للشأن الاقتصادي مراعاة الاثار المترتبة على التناول غير الدقيق لقضايا حساسة تمس حياة المواطنين واستقرارهم الأمني والمعيشي منوها انه بأمكانهم التواصل مع البنك للاستيضاح قبل النشر خاصة عن المواضيع التي تثير البلبلة وترتد سلبا على حياة المواطنين وعمل المؤسسات.