في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة، يتجه العشرات من المواطنين في مديرية كعيدنة وبني قيس والمناطق المجاورة بمحافظة حجة إلى التنقيب عن الذهب والمعادن بوسائل بدائية، آملين في توفير لقمة العيش من باطن الأرض، وسط غياب أي دعم رسمي أو بدائل اقتصادية.
تنقيب بدائي وطواحين حجرية… ثم منع بالقوة
يعتمد الأهالي على أدوات تقليدية في فتح مناجم يدوية وحفر الصخور ونقلها إلى طواحين حجرية محلية، لطحن الأحجار واستخلاص كميات بسيطة من الذهب، ثم بيعها بأسعار زهيدة لتجار محليين، في عملية عشوائية غير منظمة، لكنها تُعد مصدر دخل وحيد للعديد من الأسر المعدمة في هذه المناطق الريفية.
إلا أن هذا النشاط لم يرقَ لميليشيا الحوثي، التي فرضت مؤخرًا قيودًا مشددة على التنقيب الشعبي، ومنعت استخدام الطواحين المحلية، تحت ذريعة “تنظيم النشاط التعديني”، في حين أن الواقع يشير إلى محاولة إحكام السيطرة الكاملة على ثروات المنطقة لصالح قياداتها.
شركات حوثية حصرية ومعدات ممنوعة على العامة
وفق مصادر محلية مطلعة، قامت قيادات حوثية نافذة بإنشاء شركات خاصة للتعدين في المنطقة، بإشراف مباشر من ما يسمى “المشرفين”، واحتكرت عبرها تشغيل معدات كبيرة وطواحين حديثة، لا يُسمح باستخدامها إلا من خلال هذه الشركات، التي تورد كل العائدات إلى خزائن الجماعة.
في المقابل، يُمنع المواطنون من استخدام أي أجهزة كشف حديثة أو أدوات متطورة، وتُصادر آلياتهم البدائية إذا خالفت تعليمات المليشيا. ويتم التعامل معهم كمخالفين أو “منتهكين للثروة الوطنية”، في الوقت الذي تتحول فيه هذه الثروة إلى مورد خاص لمصلحة الحوثيين.
نهب منظم تحت غطاء “التنظيم”.. وصمت رسمي مريب
وتؤكد المصادر أن هذه الإجراءات تهدف لفرض سلطة مطلقة على قطاع المعادن، وتحويله إلى مصدر تمويل دائم للحوثيين، بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة، وسط صمت حكومي وإعلامي مطبق، فيما تعيش المناطق المحررة تحت وطأة سخط شعبي متصاعد نتيجة الفساد الإداري وضعف أداء الحكومة الشرعية في التصدي لمثل هذا العبث بثروات البلاد.
ويُعد الذهب في مديريات محافظة حجة من أهم الموارد الطبيعية التي كان يمكن أن تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، لو تم استثمارها ضمن إطار وطني عادل وشفاف، بعيدًا عن الاستغلال المليشياوي والتخادم الفاسد.
في الوقت الذي يكافح فيه المواطن البسيط من أجل البقاء، تواصل مليشيا الحوثي استنزاف موارد اليمن الطبيعية وتحويلها إلى أدوات للثراء وتمويل الحروب، في ظل غياب الدولة وفقدان البوصلة لدى الشرعية، التي باتت تعيش في غيبوبة سياسية وإدارية تتيح للحوثي العبث بكل شيء دون حسيب أو رقيب.
