محكمة الاستئناف بتونس تؤيد حكما صادرا بحق نائب زعيم الإخوان نور الدين البحيري، الرجل الذي يعتبر «العقل المدبر» للجماعة بالبلاد.

وأكد مصدر قضائي لـ«العين الإخبارية»، أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس أيدت، الثلاثاء، الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدّة عشرة أعوام بحق البحيري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن القيادي الإخواني لمدة 10 أعوام، في قضية تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم.

ويواجه البحيري عدة قضايا أبرزها تورطه في قضايا التآمر على الدولة والانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

وسبق أن حكم القضاء التونسي في 19 أبريل/نيسان الماضي بسجن البحيري لمدة 43 عامًا، عقب إدانته في قضية منفصلة بـ«التآمر على أمن الدولة»، أيضا، والتي شملت نحو 40 متهما من بينهم قيادات بارزة من حركة النهضة.

«العقل المدبر»

البحيري الذي يلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

وسبق أن شغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

وينتمي البحيري لـ«النهضة» منذ سنة 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/ شباط وسبتمبر/أيلول 1987.

كما سبق أن وضع البحيري لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية لأشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.