كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025"، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في "هشاشة مزمنة"، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات.

يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ.

تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية

أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها:

فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة.

تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن.

السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن.

تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة

نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته.

أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية.

كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية.

تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين

رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال:

منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن.

فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي.

احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين.

كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.

تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن

أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن.

كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها.

واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد.

تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق

وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث:

يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن.

يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي.

ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع.

وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم.

وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة.

التعافي يبدأ من استعادة الدولة

خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.

وشدد على أهمية:

استعادة وظائف الدولة الأساسية.

إصلاح الإدارة المالية.

تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية.

إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة.

كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي.

واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.