كتب: أبوطوفان 

في زمنٍ تاهت فيه البوصلة، وارتبكت فيه المؤسسات، وتهشّمت ثقة الناس بالقانون، برز اسم القاضي قاهر مصطفى ليعيد رسم ملامح العدالة في جمهورية أنهكتها المتغيرات، ويثبت أن من رحم التحديات تُولد القيادات. هو ليس مجرد نائب عام بالصفة، بل هو نائب عن كل مظلوم، ومحامٍ عن كل حق ضائع، وسندٌ لكل صوت مقهور . وفي المرحلة التي نعيشها عرف الناس فيه القاضي المتجرد، صاحب البصيرة، الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع، فيقول كلمة الحق حيث يسكت الآخرون، ويُشعل نور العدالة في زوايا طالها الظلام. ففي عهد القاضي قاهر مصطفى، أصبحت النيابة العامة وجهًا ناصعًا يُحترم، وسلطةً تحترم ذاتها قبل أن تطلب احترام الآخرين، مؤسسة رقابية لا تخضع للمزاج، بل للقانون، تعكس هيبة الدولة، لا تسلط الأفراد. ففي كل ملف يصل الية ويفتحه ، يثبت أنه لا يخاف مواجهة الفساد، ولا يجامل على حساب المظلوم، ولا يسمح بتجاوز الصلاحيات يتتبع أدق التفاصيل، ويراقب أداء أفرع النيابات عن قرب، فيُقيِّم، ويحاسب، ويُنجز. وهو الذي في وقتٍ قصير، رسم خارطة تغيير، وحقق أرقامًا غير مسبوقة في الإنجاز القضائي، رغم الظروف، ورغم ضباب المرحلة.لا يتعامل من برجه العاجي، بل من بين الناس، يستقبل الشكاوى بنفسه، يقرأها بعين المسؤول لا المتعالي، ويوجه بناءً على القانون لا على الهوى.يعتبر معاليه هو الذي أدرك أن العدالة لا تُصنع بالشعارات، بل بالضمير، والانضباط، والرقابة المستمرة، ولهذا جعل من العدالة نهجاً، لا منصباً، ومن القانون سلاحاً، لا أداة تجميل.

وفي عصر التحول الرقمي، لم يقف عند الأطلال، بل سعى إلى تطوير أدوات العمل، وتحديث آليات الأداء، إيماناً بأن العدالة اليوم لا تحتمل التأخير، وأن التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة المواطن لا ضده. إن القاضي قاهر مصطفى، باختصار، صمام أمان المرحلة، وعمود العدالة المستقيم وفي زمن عزّ فيه الرجال، كان هو القلّة النادرة التي ما زالت تؤمن أن الإنصاف رسالة، لا وظيفة.

ولنا في قبس الحديث كلمات ان نجعل لامثالكم الدعوة الصادقة بان يكون دربكم خيراً وان يجعل التوفيق منبركم وان يكون الصلاح معطياتكم والعدالة نتائجكم وان يمدكم الله بالعون من عندهـ في كل أموركم.