نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة صيرة احتجاجاً على محاولات السطو على أراضٍ تابعة لعمال المؤسسة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، عبر المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية عن تمسكهم بالأراضي الممنوحة لهم من الدولة، مهددين بالتصعيد في حالة تجاهل مطالبهم.    
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تطالب بالعدالة، منها: "نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة متنفذي الأراضي"، و"لا للمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا بقوة القانون"،إضافة إلى دعوات لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي، والتأكيد على نزاهة القضاء كضمانة لسيادة القانون.
مطالبون بنزاهة القضاء وانصافنا برد الشعبة ونظر في قضيتنا ونطالب بتحويل قضيتنا الى قضاة نزهاء 
وردد المشاركون هتافات تؤكد تمسكهم بحقوقهم في الأراضي التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، بعد أن تمت مصادرتها لصالح المنطقة الحرة، مشددين على امتلاكهم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم. كما طالبوا المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في عدن بمتابعة القضية بجدية ومحاسبة المتلاعبين.
وخلال الوقفة الاحتجاجية قالت الاخت زبيدة علي حسن احدى موظفات مؤسسة موانئ خليج عدن :" نحن بوقفتنا الاحتجاجية نطالب باراضينا التي أخذت منا من قبل تجار ولم نقدر حتى الآن أن نستعيدها فنحن منذ عام ١٩٩٢م منتظرين الموافقة والمحكمة بدورها لم تنصفنا ..فنرجو من الحكومة والقضاء أن يعملوا حل جذري بإعادة حقوقنا".
وقال رئيس قسم الهندسة المدنية برصيف المعلا علي حسن ازهر؛" نحن قمنا بوقفات احتجاجية من أجل استعادة أراضينا التي أخذوها دون وجه حق أو مسوغ قانوني ولكن بسبب الفساد الحاصل لم نتمكن من استعادة حقوقنا المشروعة وهذا وإن دل إنما يدل على أن الدولة ليست لها أي دور أو هيبة فالاراضي هذه هي حلم ومستقبل لأبناءنا ".
وبدوره قال النقابي بمؤسسة موانئ خليج عدن جلال جميل احمد كرم :" هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة باراضي العمال فقد صرفت من سابق اراضي لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن في كالتكس والتي بدورها احتاجت لها الدولة واعطت تعويض بدلا عنها في مصعبين وصرفت بموجب عقود رسمية من قبل الدولة ولكن سيطرت عليها مجموعة من المتنفذين".
وأكد عدد من المحتجين رفضهم لما وصفوها بالمحسوبية وسلطة المنتفعين، المعتدين على الأراضي المخصصة لهم منذ أكثر من 30 عاماً، مجددين مطالبهم باستعادة أراضيهم التي منحتهم الدولة بموجب عقود رسمية، حسب قولهم.
وطالب المحتجون، القضاء بالإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراعاة حقوقهم كموظفين في الدولة، مشيرين إلى أنهم قد قضوا سنوات وهم يذهبون من جلسة إلى أخرى مطالبين بحقوقهم في الأرض.