......
كل تاجر وبائع ومدرسة خاصة او معهد تعليمي او مشفى اوغيرها من المؤسسات التجارية  والربحية تبيع  سلعتها للمشتري وتقدم خدامتها للعملائها بالريال السعودي يجب أن تدفع الضرائب بالريال السعودي بقيمة الضريبة المماثلة لها في السعودية ،وكذلك الدولار مثله مثل المواطن في بلاد الدولار" أمريكا"،وبسائر العملات الصعبة الأخرى، فآخر العلاج الكيّ،طالما وقد أصبحت الحكومة عاجزة عن ضبطهم ومتماهية معهم، فالمواطن لم يعد يقوى على هذا النكبات وقد هدّه الحيل وتكالبت عليه سباع التجار وضباع السُلطات الحاكمة الفاسدة.
ف التاجر الذي يعامل المواطن- في عدن وسائر المحافظات- وكانه مواطن سعودي ثري يجب على الحكومة ان تتعامل معه بالمثل كتاجر سعودي. وكلنا أولاد آدم.

      فهناك قرار حكومي سبق وإن تم إصداره قبل كم سنة يقضي بعدم التعامل إلا بالعملة المحلية  فقط- مع إن الأمر لا يحتاج الى قرار أصلا-.ولم يتقيد أحد بهذا القرار، بل ازداد التعامل  بشكل أوسع في كل المحافظات ولم يلتزم أحد، ولا الجهات الحكومية قامت بدورها الرقابي.
بل الغريب بالأمر ان الجهات الحكومية هي أول من خرق القرار أو بالاصح ضربت به عرض الحائط ،وواصلت التعامل بالدولار والسعودي، ،شركة طيران اليمنية على سبيل المثال وليس للحصر.