أقر معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس قيادة الوزارة المنعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن، القرار الوزاري المتعلق بتنظيم وتثبيت عقود وموافقات الزواج المختلط، استنادًا إلى قرار وزير الداخلية رقم (263) لسنة 2005.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة اليمنية، وتنظيم إجراءات الزواج المختلط بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة.

وأكد وزير العدل، أن هذه الآلية تأتي استناداً لقرار الوزارة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٥ بشان تحديد المهام والاجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقة على اجراء عقود الزواج المختلط..موضحاً ان هذا القرار جاء استجابة لمتطلبات الواقع المجتمعي وتعزيز الضمانات القانونية للأسرة اليمنية.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان المختصة بالنظر في مخالفات بعض موظفي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، حيث وجه معالي الوزير بإحالة تلك الملفات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وناقش المجلس عددًا من القضايا المدرجة في جدول أعماله، من أبرزها تقارير الإنجاز للوزارة والمحاكم التابعة لها، حيث عبّر الأعضاء عن ارتياحهم لمستوى التقدم المحقق رغم التحديات.

وفي ختام الاجتماع، تم إقرار المحضر السابق، مع التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الأداء المؤسسي والقضائي وتجاوز الصعوبات الراهنة بما يلبّي تطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وسيادة القانون.