عادةً ما يشهد بداية تعيين رئيس جديد للحكومة حراكًا نشطًا، واجتماعات مكثفة، ومساعٍ حثيثة لإعادة تفعيل دور الحكومة، وتحقيق الانضباط المؤسسي. وهذا الدور ليس تفضليًا، بل هو التزام جوهري يُفترض بالحكومة الاضطلاع به.
وغالبًا ما تترافق تلك البداية مع زيارات ميدانية لمختلف مرافق ومؤسسات الدولة، في مشهد يبعث الأمل ويعكس الجدية والحرص على التغيير. وهكذا عهدنا من سبق، ممن تم تعيينهم بالطريقة ذاتها، حيث تظهر بوادر الحماس والجد والاجتهاد، وتُرسم ملامح دولة فاعلة.
لكن سرعان ما تكشف الأيام حقيقة هذه البدايات، فتتلاشى تلك الاندفاعات شيئًا فشيئًا، وتضمحل حتى تندثر كليًا، دون أن تترك أثرًا يُذكر على أرض الواقع.
فهل سيختلف الأمر هذه المرة مع بن بريك؟
هل سيستمر هذا الزخم، ويُعيد للحكومة دورها الريادي في ترميم الثقة المفقودة مع الشارع، ويترجم الوعود إلى نتائج ملموسة تخفف من معاناة المواطنين المثقلين بأعباء الحياة؟
وذلك في ظل ظروف استثنائية، وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، وانهيار مستمر في الخدمات، وتراجع ملحوظ في الموارد.
أم أننا أمام نسخة مكررة من الحكومات السابقة، التي لم تزد الوضع إلا تعقيدًا، وساهمت في تفاقم معاناة المواطن؟
ولا ننسى أن جميع من تم تعيينهم لرئاسة الحكومة ينهل من نفس المورد ونفس
ما ينتجه الوطن .
والمواطن ينظر بفارغ الصبر على المئة اليوم وعصا بن بريك السحرية.
