في خطوة تعكس تحولات كبرى في المشهد المصرفي اليمني، أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، أحد أعرق وأقدم البنوك الوطنية في البلاد، نقل مقره الرئيسي وإدارته العامة من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، اعتبارًا من اليوم، الاثنين 14 يوليو الجاري.

وأكدت إدارة البنك في وثيقة رسمية أن القرار يأتي استجابةً لمطالب البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي، وللتماشي مع الخطوات المماثلة التي اتخذتها بقية البنوك اليمنية خلال الأشهر الماضية. ووصفت الخطوة بأنها تهدف إلى "تفادي المخاطر المرتبطة بالعقوبات الدولية وضمان استمرارية خدمات البنك وحماية مصالح عملائه".

ويُعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير تاسع بنك يمني يشرع في نقل مقره من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى العاصمة عدن، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المصرفي جراء التصنيفات والعقوبات المفروضة من قبل وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المؤسسات المالية العاملة من صنعاء.

وكانت ثمانية بنوك رئيسية تعمل من صنعاء قد بدأت منذ منتصف مارس/آذار الماضي في تنفيذ إجراءات نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، تفاديًا لتبعات العقوبات الأميركية، التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة ضمن سياسة الضغط على الكيانات المتعاملة مع جماعة الحوثيين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على بنك اليمن الدولي (IBY) وثلاثة من مسؤوليه التنفيذيين، بتهمة تقديم دعم مالي مباشر للجماعة المسلحة المصنفة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". كما سبق أن طالت عقوبات مماثلة بنك اليمن والكويت في يناير/كانون الثاني من العام نفسه، على خلفية اتهامات بالتورط في أنشطة مالية داعمة للحوثيين.

وتسود مخاوف متزايدة بين المؤسسات المصرفية اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين من أن تطالها عقوبات أميركية أو تصنيفات قد تضعها ضمن الكيانات المحظورة، مما من شأنه أن يهدد علاقاتها مع البنوك الدولية ويقوض قدرتها على إجراء التحويلات والتعاملات الخارجية.

ويأمل مراقبون أن تسهم هذه الخطوات في إعادة تنشيط القطاع المصرفي في المناطق المحررة، وتوحيد السياسة النقدية تحت مظلة البنك المركزي اليمني في عدن، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة تعيشها البلاد جراء الحرب المستمرة والانقسام المالي والنقدي.