كشفت مصادر مطلعة عن توقف شبه كلي للخدمات الطبية في هيئة المستشفى الجمهوري بالعاصمة المختطفة صنعاء، نتيجة تصاعد الخلافات بين أجنحة نافذة داخل عصابة الحوثي، وسط اتهامات متبادلة بالتعيينات العشوائية والفساد المالي والإداري.
وأفادت المصادر أن المستشفى يعاني من شلل إداري وتدهور خطير في الخدمات الطبية المجانية، نتيجة تدخلات متكررة من قبل قيادات في ما تُسمى ب "هيئة الزكاة" التابعة للعصابة، التي تطالب بإقالة منتحل صفة رئيس الهيئة المدعو محمد جحاف، متهمة إياه بالتورط في قضايا فساد. إلا أن منتحل صفة وزير الصحة في حكومة الحوثيين رفض تلك المطالب، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن تغييرات إدارية واسعة أجريت مؤخرًا داخل المستشفى، شملت تعيينات على أساس الولاء والمحسوبية، حيث جرى إقصاء الكوادر الطبية المؤهلة واستبدالها بعناصر غير متخصصة، الأمر الذي فاقم من تردي الأوضاع الصحية وتسبب في شكاوى متزايدة من المرضى.
وحذرت إدارة المستشفى في بيان من انهيار وشيك لما تبقى من خدمات، محملة "أصحاب المشاريع الضيقة" مسؤولية ما وصفته بـ"الانحدار الحاد في الأداء الطبي وتراجع القدرة على تلبية احتياجات المرضى".
وأكدت المصادر أن التراشق بالاتهامات بين هيئة الزكاة وقيادة وزارة الصحة الحوثية يكشف عن عجز العصابة عن إدارة القطاع الصحي، في ظل تفشي الفساد وغياب المحاسبة، ما يجعل المرافق الصحية رهينة لصراعات داخل العصابة على النفوذ والمصالح.
ويعد المستشفى الجمهوري آخر المنشآت الطبية الحكومية التي كانت تقدم خدمات شبه مجانية في صنعاء، قبل أن تحوّل العصابة معظم المستشفيات إلى كيانات تجارية، وسط انهيار اقتصادي متسارع ومعاناة إنسانية متفاقمة للسكان.
