تصاعدت في محافظة لحج مؤخراً دعوات من  القطاع التجاري لمراجعة الرسوم الجديدة التي بدأ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة فرضها منذ بداية العام الجاري على المحلات التجارية، وسط تشكيك في قانونيتها وتحذيرات من آثارها السلبية على النشاط التجاري والاقتصاد المحلي
.
وبحسب معلومات متطابقة من تجار متضررين، نفذ الصندوق خلال يوليو الجاري حملة تفتيش وتحصيل واسعة شملت عدداً من السوبرماركتات والمحال في مدينة صبر والحوطة وتبن الرباط ومناطق أخرى من المحافظة، وطالب الفرق التجارية بدفع رسوم شهرية تتراوح قيمتها بين 50 ألف إلى 100 ألف ريال يمني شهرياً لكل منشأة، مع مطالبتهم بسداد رسوم متراكمة عن الستة الأشهر الماضية دفعة واحدة، ما رفع إجمالي المبالغ المطالب بها إلى 300 ألف حتى 600 ألف ريال يمني لكل متجر.

وقال التجار إن هذه الرسوم فُرضت دون إشعار مسبق أو أي تعميم رسمي يوضح الآلية القانونية التي استُند إليها في تحديد قيمتها، في حين كانت رسوم النظافة تُحصّل تقليدياً ضمن فاتورة المياه وبمبالغ أقل بكثير. كما أشاروا إلى أن الفرق الميدانية التي نفذت الحملة احتجزت مؤقتاً عدداً من العمال والموظفين لدى بعض المتاجر ممن حاولوا الاعتراض على الإجراءات أو الاستفسار عن قانونيتها، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

وفي خطوة احتجاجية، بادر أربعة من التجار المتضررين بتقديم شكوى رسمية إلى محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، بتاريخ 11 يوليو 2025، واطلعنا على نسخة منها.

وجاء في نص الشكوى:
«إن صندوق النظافة والتحسين قد فرض علينا رسومًا شهرية وبأثر رجعي بمبلغ وقدره ستمائة ألف ريال يمني، بمعدل مائة ألف ريال شهريًا، دون أي مسوغ قانوني، ما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا علينا ويهدد استقرار أعمالنا».

وأوضح مقدمو الشكوى أنهم لا يرفضون المساهمة في تحسين خدمات النظافة العامة، لكنهم يطالبون بالشفافية والتدرج في أي زيادات، وبالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذه التحصيلات.

وفي أعقاب تقديم الشكوى، التقى وفد من التجار بمحافظ لحج لمناقشة القضية. وبحسب ما نقله مشاركون في اللقاء، أكد المحافظ أنه سيحاسب المسؤولين عن واقعة احتجاز العمال والموظفين، لكنه في الوقت ذاته أبلغ الوفد بأن الرسوم الجديدة قد تم إقرارها "مركزياً" من الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما اعتبره التجار غير دقيق، مشيرين إلى أنهم لم يطلعوا على أي قرار حكومي معلن بهذا الشأن.

وقال أحد التجار المشاركين في اللقاء: «احترامنا للقانون ومساهمة أعمالنا في خدمة المجتمع يدفعنا للمطالبة بتوضيح رسمي وعلني يحدد الأساس القانوني لهذه الرسوم، وإلا فإن ما يجري لا يمكن القبول به».

وأكد مراقبون أن مثل هذه الإجراءات غير المدروسة قد تعرقل النشاط التجاري في المحافظة، وتزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.