وضع البنك المركزي في العاصمة عدن الخميس 31 يوليو/ تموز، قيود وضوابط لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، بالتزامن مع التحسن الكبير لسعر العملة الوطنية.

وحدد البنك المركزي، وفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً.

واقتضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل.

وطبقاً للبيان، يبتدئ سريان السعر، من الساعة الخامسة مساء اليوم، مهيباً بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد به.

وفي الوقت نفسه، حذر بيان جمعية الصرافين الشركات والمنشآت في حال المخالفة، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب الترخيص".

وأمس الأربعاء، وجه البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية. 

ووفقاً لتعميم صادر عن جمعيات الصرافين موجه لشركات الصرافة، أكد البنك المركزي أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية، داعياً جميع شركات الصرافة إلى الالتزام الصارم بهذه التوجيهات. 

وأهابت جمعية الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد الصارم بما سبق "لما فيه المصلحة العامة، مؤكدة أن البنك المركزي سيقوم بتطبيق العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين بما في ذلك سحب وإلغاء التراخيص.