علمت "صحيفة الأمناء" من مصادر مطلعة، أن مجلس النواب المنتهي الصلاحية قام بتحركات منفردة وخارج نطاق صلاحياته، تهدف إلى عرقلة الترتيبات الجارية لتقديم دعم حكومي من الأشقاء ودول داعمة.
وأوضحت المصادر أن هناك مشاورات وتفاهمات تمت خلال الفترة الماضية لتقديم دعم اقتصادي وفني للحكومة، غير أن مجلس النواب بادر بخطوات اعتبرها مراقبون تجاوزًا واضحًا، من خلال تشكيل لجان رقابية دون تنسيق مسبق مع السلطة التنفيذية، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط القانونية والسياسية.
وأكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" أن تلك التحركات تُعد خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزًا للدور التشريعي الرقابي المفترض أن يتم بالتكامل مع الحكومة، لا بالمواجهة أو العرقلة، معتبرين أن أي دور رقابي ينبغي أن يتم ضمن إطار مؤسسي وتنسيق رسمي وليس عبر قرارات فردية أو سياسية الهدف.
ودعا مراقبون الجهات المعنية إلى حماية المسار الحكومي من أي تعطيل غير دستوري، مؤكدين أهمية تركيز الجهود على تعزيز الاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة.
