تنتشر ظاهرة ابتزاز الأسر في مدينة تعز بشكل مستمر، حيث يتعرض مواطنون أثناء توجههم إلى الأماكن العامة والترفيهية، بما فيها المنتزهات، لاعتراض من قبل مسلحين بملابس مدنية، بعضهم يزعم الانتماء للأجهزة الأمنية أو العسكرية، في ممارسات أثارت موجة استياء واسعة.

وبحسب شهادات موثوقة، من بينها ما وثقه مؤخرًا الصحفي عامر عبدالكريم أثناء زيارته لجبل صبر، يقوم هؤلاء المسلحون بإيقاف الأسر بشكل مفاجئ وطرح أسئلة تتجاوز أي صلاحية قانونية، مثل مطالبة الزوج بإبراز عقد الزواج أو توجيه استجوابات مباشرة للزوجة، ما يثير الخوف والحرج ويترك انطباعًا بالاتهام المسبق.

وتحدث هذه الحوادث في أحياء متعددة من المدينة وعلى الطرق المؤدية إلى الأماكن العامة والمتنزهات، بطريقة تفتقر لأي مسوغ قانوني. ويؤكد حقوقيون أن الهدف منها في الغالب هو ابتزاز الضحايا ماديًا، معتبرين أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا واضحًا لقانون الإجراءات الجزائية وللمادة (48) من الدستور، فضلًا عن انطباق توصيف “إساءة استخدام السلطة” و”الابتزاز” وفق قانون الجرائم والعقوبات.

وانتقد ناشطون من وصفوهم بـ"من نصبوا أنفسهم أوصياء على المجتمع" دون أي سند قانوني، معتبرين أن هذه التصرفات لا تحمي القيم أو الأمن، بل تمثل شكلًا من أشكال التسلط وفرض النفوذ، كما أنها تضر بسمعة السياحة في تعز وتترك انطباعًا سلبيًا لدى الزوار والمواطنين على حد سواء، ما يحد من الإقبال على المواقع السياحية والترفيهية.

وطالبوا السلطات المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن حماية الأسر في الأماكن العامة والترفيهية واجب لا يقبل التأجيل.