شهدت الأوساط الشعبية والإعلامية مطالبات بتقليص عدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق.

ودعا ناشطون وصحفيون وسياسيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن تترافق الإجراءات الاقتصادية الإيجابية مع خطوات لترشيد النفقات في مؤسسات الحكم، وفي مقدمتها مجلس القيادة، من خلال إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه.

وأكد المتابعون أن ترشيد مؤسسات الحكم العليا من شأنه تعزيز الكفاءة في إدارة شؤون الدولة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

ويرى مراقبون أن هذه الدعوات تعكس وعي شعبي متزايد بضرورة ربط الإصلاحات الاقتصادية بإصلاحات إدارية وهيكلية في مؤسسات الدولة، لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.