وجه منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية مناشدة عاجلة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، طالبوا فيها بسرعة التدخل لصرف رواتبهم المتأخرة عن شهور يونيو ويوليو وأغسطس، مؤكدين أن تأخر صرف هذه المرتبات ألحق أضرارًا كبيرة بأوضاعهم المعيشية والإنسانية.
وأكد المنتسبون أن هذه المرتبات تمثل مصدر دخلهم الوحيد، الذي يعتمدون عليه في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن انقطاعها لأكثر من ثلاثة أشهر تسبب في معاناة كبيرة للآلاف من العسكريين ورجال الأمن، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة وتدهور مستمر في القدرة الشرائية.
وأوضحوا أن تأخير الرواتب دفع العديد من الأفراد إلى اللجوء إلى الاستدانة أو بيع ممتلكات شخصية أو حتى الاعتماد على مساعدات من الأقارب والمعارف، من أجل توفير لقمة العيش ومتطلبات الحياة اليومية.
وفي رسالتهم إلى الحكومة، أكد المنتسبون أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية ينذر بتداعيات خطيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الأمني، محذرين من أن حالة الإحباط والتذمر تتزايد في أوساطهم، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جاهزيتهم وقدرتهم على أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن.
وطالب المنتسبون الحكومة بمنح هذا الملف أولوية قصوى، وعدم تجاهل حقوقهم المشروعة، والوفاء بالتزاماتها تجاه شريحة واسعة من موظفي الدولة، لا سيما أولئك الذين يقفون في الصفوف الأمامية لحماية البلاد، كما جدّدوا ثقتهم بتدخل رئيس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف مستحقاتهم وإنهاء معاناتهم المستمرة، مؤكدين أن صرف المرتبات بات ضرورة إنسانية ووطنية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
من : عدنان القيناشي
