بعنوان:"الانتقال من مرحلة الشجب إلى مرحلة العمل المؤسسي والقانوني لحماية المال العام"

انطلاقًا من الدور الوطني الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة وحماية المال العام، وإيمانًا من المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري بمسؤوليتها التاريخية تجاه المجتمع تعلن عن انتقالها من مرحلة التنديد والشجب إلى مرحلة العمل المؤسسي والقانوني المنظم، وفق آليات مدروسة وخطوات عملية تهدف إلى وضع حد للاستنزاف الممنهج لموارد الدولة.

وتؤكد المنظمة أن هذه المرحلة الجديدة تأتي استنادًا إلى استراتيجية شاملة تقوم على تدرج الإجراءات، بدءًا من التحركات القانونية الأولية، وصولًا إلى تفعيل كافة الأدوات الدستورية والقانونية الكفيلة بمحاسبة المقصرين وحماية المال العام، وإلزام مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في صون الموارد الوطنية.

وفي هذا الإطار، تستند المنظمة في تحركها إلى المادة (19) من دستور الجمهورية اليمنية، والتي تنص على:

"للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعد جريمة وعدوانًا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقًا للقانون"

وبناءً على ذلك، فإن المنظمة:
1. تؤكد تمسكها الراسخ بواجب حماية المال العام، وتدعو جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخب الوطنية، إلى توحيد الموقف والجهود لوقف الاستنزاف المنظم لموارد الدولة، وعلى رأسها ما يُعرف بـ "كشوفات الإعاشة".
2. تطالب الحكومة اليمنية الموقرة، ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف أي صرف غير مشروع من أموال الدولة، والشروع في استرداد الأموال المهدرة وإعادتها إلى الخزينة العامة.
3. تشدد على أهمية توجيه الموارد الوطنية نحو دعم القطاعات التنموية الحيوية، وخاصة التعليم والصحة والخدمات الأساسية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
4. تثمّن جهود الحكومة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت – بشكل محدود – في تحسين مؤشرات الأسعار واستقرار سعر الصرف، إلا أن المنظمة تؤكد أن استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي مرهون بوقف نزيف المال العام وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية واحتياجات المواطن الأساسية.
وتختتم المنظمة بيانها بالتشديد على أن حماية المال العام تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة العادلة وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساتها، وأن مكافحة الفساد هي المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل كريم ومستقر للأجيال القادمة.

صادر عن
المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والإداري