بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات معالي النائب العام، نفذت الهيئة العليا للأدوية صباح اليوم نزولًا ميدانيًا إلى كبرى شركات الأدوية والمستوردين وتجار الجملة، وذلك للتحقق من التزامهم بخفض أسعار الأدوية وتنفيذ قرارات الهيئة العامة للأدوية.
وخلال النزول الميداني، قامت اللجنة المكلّفة من قبل الهيئة بالتفتيش والمراقبة للتأكد من التزام جميع شركات الأدوية بالتسعيرة الجديدة والمعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، حيث تمّت عملية مطابقة الأسعار مع التسعيرة الرسمية الصادرة عن الهيئة، إضافة إلى التأكد من تبادل المخزون بين الوكلاء والصيدليات لضمان حصول المواطن على الدواء بالسعر الرسمي.
كما عملت اللجنة على تسجيل وتوثيق الشركات المخالفة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفقًا للقانون.
وبهذا الخصوص اكد الدكتور عمرو علي عبدالله صالح مسؤول وحدة النزول الميداني، بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن قرار خفض سعر الصرف، وتوجيهات المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر الباكري،، تم نزول لجان التفتيش والرقابة في إطار موجة خفض الأسعار إلى كبريات شركات الأدوية والمستوردين وتجار الجملة وذلك بهدف مطابقة الاسعار وواجهت اللجنة العديد من الإشكاليات والتحديات، تم حلحلتها.
وتُعد تسعيرة ملزمة وواجبة التنفيذ لجميع المستوردين وتجار الجملة , وأفاد أنه وفق التسعيرات المقررة من قبل الهيئة العليا للأدوية، فإن من لم يلتزم سوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وخلال النزول، تم تنفيذ القرارات من قبل بعض الشركات، بينما التزمت شركات أخرى بتنفيذها بشكل جزئي، وقد أُعطيت لها مهلة قصيرة لإكمال التنفيذ , أما الشركات التي لم تنفذ القرارات، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ومن جانبها، أكدت شركات الأدوية بناءً على توجيهات الهيئة العامة للأدوية، واستجابةً عاجلة لقرارات الهيئة العليا، فقد باشرت اغلب الشركات بتنفيذ خطة تصحيح للأسعار من خلال استرجاع الأدوية السابقة وتعويضها بالأسعار المقررة رسميًا، مؤكدة حرصها على خدمة المواطن وتسهيل حصوله على الدواء بالسعر المناسب، ومتمنية استمرار التعاون والشراكة مع الهيئة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن
