في فضيحة مالية مدوية هزّت الجنوب، تقدّم مجموعة من الناشطين والسياسيين الجنوبيين بشكوى عاجلة إلى النائب العام في اليمن، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بـ"الاستيلاء على المال العام والعبث بالمخصصات المخصصة للمسؤولين والإعلاميين المقيمين في الخارج".
وتركّزت الشكوى على مبالغ بدل الاعاشة التي تُصرف بالدولار للمسؤولين والإعلاميين خارج البلاد، والمعروفة باسم "كشف باجنيد"، حيث أظهرت الوقائع وجود تجاوزات واضحة واستغلالًا فاضحًا للمال العام بشكل يخالف القوانين واللوائح المالية.
ودعا الناشطون النائب العام والجهات الرقابية إلى التحقيق الفوري والكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم، مؤكدين أن حماية المال العام وحفظ الحقوق المالية للمواطنين ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا.
كما شددوا على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول الدعم والمخصصات إلى مستحقيها وفق المعايير القانونية، محذرين من أن استمرار هذه التجاوزات يضر بثقة المواطنين في الدولة ويهدد استقرار الموارد المالية.
ودعا المشتكون الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن حجم الاستيلاء ومحاسبة المسؤولين المتورطين، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصهم على حماية المال العام وضمان عدم التلاعب به تحت أي مسمى.
كما شددوا في بيانهم على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول الدعم والمخصصات إلى مستحقيها وفق المعايير القانونية، بعيداً عن أي استغلال أو فساد مالي.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والسياسية في الجنوب بضرورة مواجهة الفساد المالي بشكل جدي، وتطبيق العدالة على كل من يثبت تورطه في استغلال المال العام، خصوصًا الأموال المخصصة للمسؤولين المقيمين في الخارج والتي تشكل جزءًا من ميزانية الدولة الأساسية.
وحصلت "الأمناء" على مذكرة شكوى رسمية تقدم بها الناشط السياسي اسامة عمر علي إلى النائب العام فنّد فيها كل تلك التجاوزات مطالبا لفتح تحقيق شفاف وعاجل فيها .
