كتب : المستشار خالد عبادي
تمثل القرارات والتعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي نقطة تحول سياسية وإدارية فارقة في مسار المشروع الوطني الجنوبي، وفي بنية مؤسسات الدولة في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام .
لم تكن هذه الخطوات مجرد تغييرات وظيفية، بل إعادة تموضع حقيقي للقرار السيادي الجنوبي، ورسالة واضحة بأن الجنوب لن يبقى رهينة عبث القوى المتنفذة التي فشلت في صنعاء وتحاول نقل فشلها إلى عدن.
أولًا: التوقيت والرسالة
صدرت القرارات في لحظة سياسية دقيقة، حيث يتصاعد الضغط الشعبي لاستعادة زمام الأمور، في ظل الانهيار الاقتصادي والتدهور الخدمي وغياب القرار الواضح من مجلس القيادة الرئاسي.
الرئيس الزبيدي تحرك كقائد مسؤول أمام شعبه، لا كعضو معطّل داخل مجلس مفكك.
وكانت رسالته واضحة: الجنوب لن ينتظر، بل سيبني مؤسساته بإرادته.
ثانيًا: مضمون التعيينات
القرارات ركزت على الكوادر المؤهلة والكفاءات الجنوبية، وأعادت الاعتبار لشخصيات ذات سجل نظيف وكفاءة إدارية عالية، ممن لهم باع طويل في النضال والعمل المؤسسي.
التوجه نحو تمكين الجنوبيين في مفاصل الدولة هو جزء من الوفاء لتضحيات الشهداء، وخطوة في بناء دولة الجنوب القادمة على أسس إدارية متينة.
ثالثًا: ردود الأفعال
أثارت التعيينات ارتباكًا هستيريًا لدى خصوم الجنوب، خصوصًا تيارات الإخوان ومن تحالف معهم من بقايا نُخب الشمال.
الهجوم الإعلامي المكثف الذي رافق القرارات، كشف عن حجم القلق من استقلال القرار الجنوبي، وانتهاء مرحلة التبعية والوصاية.
رابعًا: سياق الاستحقاق السياسي
هذه القرارات تُمهّد عمليًا لهدف استراتيجي أعلن عنه الانتقالي مرارًا: استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.
وهي أيضًا تمثل رفضًا صريحًا لتعطيل الحكومة، ولعبث بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذين حوّلوا المجلس إلى أداة صراع وتفرد.
أخيرًا: ما بعد القرارات
المطلوب اليوم هو حشد الدعم الشعبي والرسمي لتثبيت هذه التعيينات، وتفعيل المؤسسات، والاستعداد للمرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
الرئيس القائد لا يتحرك منفردًا، بل مدعومًا بشعب وقضية ومشروع ودماء شهداء، وهذا ما يميّز هذه اللحظة التاريخية.
الجنوب يستعيد مؤسساته.. ويقترب أكثر من استعادة دولته.
