أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، تعميماً يقضي بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسم هذه المنظمات، في خطوة تُعد امتداداً لحزمة إصلاحات أطلقها البنك مؤخراً لتنظيم قطاع الصيرفة وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.

ووفق التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، فإن القرار يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995 وتعديلاته، إضافة إلى مذكرات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الحسابات الخاصة بالمنظمات. 

ونص التوجيه على التزام شركات ومنشآت الصرافة بتجميد الحسابات القائمة حالياً، والتوقف عن فتح أي حسابات جديدة تخص منظمات المجتمع المدني، على أن يتم تزويد إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكشوف تفصيلية توضح أسماء وأرصدة هذه الحسابات.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من توجيهات سابقة للبنك المركزي بإغلاق حسابات المؤسسات الحكومية لدى شركات الصرافة والبنوك الخاصة، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة حصر تعاملات هذه الجهات داخل النظام المصرفي الرسمي والخاضع لرقابة البنك. 

غير أن تلك التوجيهات لم تُنفذ بشكل كامل بسبب التحديات السياسية والانقسامات القائمة، حيث ما تزال العديد من الجهات الحكومية تدير أموالها عبر شركات صرافة خارج الإطار المؤسسي للبنك.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءاً من خطة أوسع للبنك المركزي تهدف إلى تقليص دور السوق غير المنظم في إدارة الأموال العامة والخاصة، وضبط حركة السيولة، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية. 

كما تأتي في سياق مواجهة مخاطر استغلال المنظمات أو الحسابات المفتوحة لدى الصرافين في تمرير أموال مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة.

ويرى خبراء مصرفيون أن نجاح هذه التوجيهات مرهون بمدى قدرة البنك على فرضها في ظل الانقسام المالي بين صنعاء وعدن، والتباينات بين السلطات المحلية، إضافة إلى نفوذ شركات الصرافة الكبيرة التي باتت تشكّل ثقلاً اقتصادياً موازياً للبنوك. 

في المقابل، يؤكد مسؤولون في البنك أن هذه الخطوات لا تستهدف التضييق على عمل المنظمات، وإنما تسعى لإعادة ضبط تعاملاتها المالية وضمان شفافيتها ضمن النظام المصرفي الرسمي.

وبينما يستمر البنك المركزي في الدفع نحو إصلاحات أعمق للقطاع المصرفي، يظل التحدي الأكبر في تنفيذ هذه القرارات على الأرض، خصوصاً مع الضغوط السياسية والاقتصادية التي تجعل من السوق غير الرسمي أكثر جاذبية للجهات المختلفة، ما يضع البنك أمام اختبار حقيقي في قدرته على فرض النظام وإعادة الاعتبار للدور المؤسسي للبنوك التجارية.

وكالة خبر