وجه رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، وزير الداخلية بإيقاف أي إجراءات غير قانونية تتعلق بمناقصة طباعة الجوازات الإلكترونية، محذراً من الدخول في أي التزامات مالية جديدة غير معتمدة أو موافق عليها مسبقاً من قبل الحكومة.
جاء ذلك في مذكرة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، شدد فيها رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة.
وأكدت المذكرة، التي أشار فيها رئيس الوزراء إلى تلقي معلومات تفيد بالبدء في إجراءات التعاقد لطباعة الجوازات، أن السقف المالي للمناقصة ليس من اختصاص مصلحة الجوازات وحدها.
وأوضحت أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجوازات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات المناقصة، وهو التوجيه الذي يجب اتباعه.
وحمّل رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب على مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة، مشدداً على الالتزام بالآليات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات أو تعاقدات تخالف القرارات النافذة.
