في بيان صدر من الرياض عقب اجتماع مجلس القيادة الرئاسي يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، حاول المجلس تقديم صورة موحدة ومتماسكة، مؤكدًا على "وحدة وتماسك القيادة" و"الالتزام بالشراكة والقيادة الجماعية"، وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة.
قرارات البيان: مراجعة لا مراجعة جذريّة
البيان أقرّ قيام الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم، وتحديدًا تلك التي لا تتوافق مع أسس الشراكة، كما أشار إلى مراجعة التعيينات الأخيرة الصادرة من عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
ملاحظات جوهرية على البيان:
- البيان لم يكن على مستوى الأزمة السياسية العميقة، إذ تجاهل الحديث بشكل صريح عن أسباب التوتر داخل المجلس، وأهمها تفرد الرئيس رشاد العليمي بالقرار وتعطيل دور بقية الأعضاء.
- تم تجاهل المطالب الجوهرية بإعادة هيكلة المجلس أو وضع آلية واضحة لوقف الانفراد بالسلطة، واكتفى البيان بلغة إنشائية عن "التوافق والمسؤولية الجماعية".
- الملاحظة الأهم أن البيان أشار فقط إلى مراجعة قرارات الزبيدي الأخيرة، دون الإشارة المباشرة إلى مراجعة قرارات العليمي السابقة، والتي تمثل أصل الخلاف والانقسام.
بداية الغيث أم محاولة لامتصاص الغضب؟
رغم أن فتح الباب لمراجعة القرارات والتعيينات هو تطور إيجابي، إلا أن البيان ما زال يحمل طابع التهدئة السياسية أكثر من كونه موقفًا إصلاحيًا حقيقيًا. ويبدو أقرب إلى محاولة "امتصاص الضغط" قبيل ترتيبات إقليمية ودولية مقبلة.
البيان خطوة محدودة في طريق طويل، لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة ولا يلبي طموحات الجنوبيين وأطراف كثيرة داخل المجلس. المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة شكلية، بل إصلاح جذري لهيكل المجلس وآليات اتخاذ القرار، وتحديد صلاحيات كل عضو بوضوح.
وعليه يتوقع أن تعود الأزمة مجددا خلال الفترة القادمة لان ترحيل الحلول ليس حل بل تراكم وتعقيد الأزمات..
