أمرت سلطة مراقبة التصرف المالي في بريطانيا بنوكا وشركات تصدر بطاقات ائتمان، بدفع ما يناهز ملياري دولار، لعدد من زبائنها بيعت لهم خدمات لم يكونوا بحاجة إليها.

والقرار هو الأحدث في سلسلة عقوبات وصفقات تسوية فرضتها المحاكم على العاملين في هذه الصناعة، التي تكافح من أجل القطع مع تاريخ ميزه التلاعب بأسعار الفائدة، والالتفاف على لوائح مكافحة غسيل الأموال، وبيع الأفراد والشركات منتجات معقدة غير ملائمة لهم، أو لم يتم شرحها بكيفية واضحة.

وقالت السلطة إنّها وضعت برنامجاً يسمح لنحو سبعة ملايين حريف بالحصول على تعويضات بشأن ما لا يقل عن 23 بوليصة تأمين أصدرتها مؤسسة "سي بي بي"، والتي كانت محل غرامة سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتشمل لائحة المعنيين بدفع التعويضات عدة بنوك وشركات من ضمنها باركليز وأتش أس بي سي ومورغان ستانلي.

وسيتلقى كل متضرر نفس المبلغ الذي دفعه مع نسبة فائدة تبلغ 8 بالمائة.

والمبلغ في الحقيقة لا يعد شيئا مقابل 20 مليار دولار دفعتها بنوك على سبيل التعويض عن منتجات غير ضرورية أرفقتها بخدمات مالية من ضمنها قروض شخصية.

عن "سي ان ان"