حضرت إلى مقر صحيفة "الأمناء" المواطنة عُلاء مبارك أحمد لرفع شكوى إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وإلى رئيس الوزراء د.معين عبدالملك وإلى وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس أحمد الميسري حول ممارسات مدير شرطة كريتر فضل الجحافي بعدم تنفيذه أوامر رئيس نيابة استئناف عدن وتحوله إلى طرف في قضية اقتحام منزلها ومحاولة البسط عليه وإخراجها هي وأولادها إلى الشارع دون أي مسوغات قانونية .

وقالت المواطنة عُلاء مبارك أحمد في شكواها التي أرفقتها بكافة الوثائق والمستندات:

" نتقدم إليكم للمرة الثانية راجية منكم التكرم بإنصافي وإغاثتي ، وبالإشارة إلى أعلاه أود الإحاطة بأن وزير الداخلية سبق وأن أعطى توجيها لمدير أمن عدن لتوجيه شرطة كريتر لتنفيذ أوامر رئيس نيابة استئناف عدن ولم ينفذ.

وبعد المتابعة لكل الجهات ورفض التنفيذ بإصرار من قبل فضل الجحافي تقدمنا للوزير بطلب ثاني وأعطى للمرة الثانية توجيهاً لمدير أمن عدن بتاريخ 13/11/2018م، بتمكيني من منزلي، ولأكثر من شهر من المتابعة من أجل تنفيذ الأمر إلا أن الجحافي مدير شرطة كريتر مازال متعنتا ورافضا التنفيذ دون أي مبرر ولم يستطع أحد حتى مدير الأمن الذي تم مقابلته لأكثر من ثلاث مرات في منزله أن يجعله يقوم بعمله ، وكل هذه التصرفات من قبل الجحافي دون مسوغ قانوني بل قام بتهديدي في حال دخولي منزلي فإنه سيأتي بجنوده وسيعتقلني.

أنا لي أكثر من خمسة أشهر خارج منزلي بعد أن قام أحد ضباط شرطة كريتر (طليقي) وهو زميل فضل الجحافي وصديقه بتشجيع من فضل الجحافي والشرعبي وماهر عباس ووجدان قاسم كلهم يعملون في شرطة كريتر باقتحام منزلي وطرد أولادي وتغيير الأقفال وسرقة سامان المنزل وأن لديه توجيهات وأمر النيابة ولم يستطع أحد إجبار شرطة كريتر على تنفيذ الأوامر والقيام بواجباتها .

واخيرا بتاريخ 20/11/2018م، قام عبدالدايم مدير مكتب مدير الأمن بكتابة إفادة أن وكيل نيابة صيرة وجه أن القضية مدنية وتحال إلى المحكمة وعليه تم تنفيذ ذلك وهذا غير صحيح، إفادة وكيل نيابة صيرة تقول بالنص الأخ مدير شرطة كريتر للعمل بحسب تعليمات التفتيش القضائي ولا يوجد أصلا تعليمات من التفتيش القضائي كان رأي التفتيش يقول للنيابة التي مازالت القضية منظورة أمامهم وليس أمام الشرطة فالشرطة ليس لها دخل بالقضية لا من قريب ولا من بعيد طالما وهي أمام النيابة وكان رأي التفتيش بالنص هو :" فإذا كان النزاع مدني فيتم توجيه الأطراف باللجوء إلى المحكمة المختصة بسرعة التصرف بالقضية".

ولم يقبل عدم تنفيذ أمر النيابة أو تلغى أوامر النيابة معي أمر صريح بتمكيني منزلي ولا يوجد أمر صريح بعكس ذلك".

وأضافت المواطنة عُلاء : "أنا ساكنة مع أولادي بالمسكن وكان المقتحم والمنتهك منزلي زوجا لي وحين انتهت العلاقة الزوجية ليس له حق في السكن معي بمنزلي الذي بنيته من حر مالي ومعي وثائقي الأصلية التي تثبت ذلك وهو لا يملك أي وثيقة ، الوثيقة التي أحضرها تخص المحل وليس المنزل فالمنزل منفصل تماما وتم بناءه من قبلي .

كما يوجد لديه آخر توجيه من وكيل نيابة صيرة بتاريخ 26/11/2018م، لمدير شرطة كريتر على الطلب المقدم مني بعدم التعرض لي من قبل الجحافي والشرطة وتمكيني منزلي الكائن بالبادري.

ولكن منذ صدور أمر النيابة وأوامر الوزير ووكيل المحافظة ونائب مدير الأمن ومدير المنطقة الشرطة ممثلة بالجحافي تمتنع وتماطل وتتعذر وترفض".

واختتمت شكواها : "أرجو وأمل منكم التدخل وتوجيه أي جهة أمنية أخرى لتنفيذ الأمر لتمكيني من منزلي وكف الشرطة ومديرها الجحافي من التعرض لي ولزوجي وأولادي مستغلا وظيفته هو وطليقي المقتحم لمنزلي ".