أكدت مصادر عن استكمال ملفات قضايا فساد واستغلال الوظيفة العامة لإحالتها إلى جهات الاختصاص خلال الأيام القادمة، وفي مقدمتها قضايا فساد وتزوير وتلاعب بالمخططات العامة الأراضي.
وكشفت المصادر أن مصلحة الأراضي في لحج، ممثلة بمديرها العام خلدون علي محمد، أقدمت خلال السنوات الماضية على تعديل المواقع الخدمية وصرف عقود مزدوجة وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وحقوق الغير ناهيك عن عدم وضع يدها على مساحات كبيرة تم البسط عليها رغم صدور أحكام قضائية بملكيتها للدولة.
وحصلت "الأمناء" على نسخة من تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقرار اتهام صادر من النيابة العامة بإدانة مدير أراضي لحج خلدون علي محمد ومجموعة من الموظفين بقضايا التزوير في محررات رسمية واستغلال الوظيفة العامة للإضرار بأملاك الدولة وحقوق الغير، بالإضافة إلى عرقلة سير العمل وفق قانون الجرائم والعقوبات.
وتضع الوثائق المرفقة علامة استفهام، حول تعيين مدير عام مدان بقضايا فساد وإخلال بالوظيفة العامة خلال مسيرته العملية بمكتب هيئة الأراضي م/لحج منذ أن كان مهندسًا بالأراضي رغم أنه مدان من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة في محافظة لحج، وهو ما ساعد لوبي الأراضي على تنفيذ عملية تلاعب واسعة في المخططات العامة والمواقع الخدمية والصرف المزدوج، وصرف خطابات تمكين لتسهيل عملية الاستيلاء على أملاك الدولة رغم توجيهات رئيس الجمهورية بإيقاف الصرف، ودون سداد أي إيرادات، ما حرم الخزينة العامة من مليارات الريالات.
