أعتقد أن الظروف السياسية والعسكرية الراهنة في اليمن شمالاً وجنوباً تبرر لي شخصياً إعادة نشر وتوزيع ما سبق أن نشرته في صحيفة الشارع بتاريخ 20/03/2013م أي في اليوم الثالث لمؤتمر الحوار الوطني وتحت عنوان :

 (( رؤية واقعية لحل القضية الجنوبية كقضية حقوقية وكقضية سياسية ))

وقامت عدة صحف ومواقع على النت محلية وخارجية بإعادة نشرها في حينه ولكن لم نحظ حينها بالنقاش الهادئ والمطلوب وربما بسبب هيمنة مفاهيم أخرى على عقول البعض من رجال الدولة والسياسة بشأن حل القضية الجنوبية وربما الظروف الراهنة تؤكد الحاجة ليس إلى قبول هذه الرؤية بل إلى مناقشتها بجدية فربما تكون تلك بعد المناقشة والمراجعة هي الحل الأنسب والمعقول للقضية الجنوبية وعلى وجه الخصوص الجانب السياسي فيها أما الجانب الحقوقي فقد تم التسويف في تنفيذه من بعد حرب صيف 1994م  ثم بعد تقديم ما عرف بتقرير هلال / باصرة في أغسطس 2007م ثم وبعد تقديم ما عرف بالنقاط العشرين للأخ رئيس الجمهورية في نهاية أغسطس 2012م من اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار والنقاط الأحد عشر التي أقرها مؤتمر الحوار في جلسته العامة الأولى في مارس 2013م .

إن الجانب الحقوقي وتنفيذه هو أحد مظاهر استعادة الثقة الجنوبية وليس بديلاً عن معالجة الجانب السياسي للقضية الجنوبية إن إعادة النشر هي محاولة للتذكير فقط بحل ممكن وعادل للقضية الجنوبية

مع التأكيد على الملاحظات التالية:-

الموضوع مطروح للنقاش للتعديل أو الإضافة.-12- ليس شرطا أن تكون كل إقليم من ثلاث ولايات فربما أكثر أو أقل حسب رغبة أبناء كل محافظة وحسب التقارب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.3- إذا لم تنجح الفدرالية يمكن الذهاب إلى الاتحاد الكون فدرالي بالتفاوض أو بالاستفتاء في الجنوب.4- يمكن لمشروع المبادرة الخليجية الثانية التي بشر بها الوزير العماني بن علوي أن تعطي اهتماما للقضية الجنوبية فالمبادرة الأولى لم تلامسها من بعيد أو من قريب وثم الإشارة إلى هذه القضية في الأولية التنفيذية للمبادرة وبإشارات عابرة فقط .

*أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعتي عدن وصنعاء

و وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.