عادت هذه الايام الاحاديث عن لقاءات وورش عمل يعقدها البنك الدولي، الذي اصبح يعمل مثلنا، تنظيم ورش عمل خارج عدن الباسلة، باعتبارها المعنية بالمواضيع التي سيقوم بتأهيل ثلاثة من مرتكزاتها الاقتصادية وهي ميناء عدن ومطار عدن والمنطقة الحرة بعدن.
الخبر قد يسمعه اي واحد اصطنجة او ملخج ويقوم يفرح ويقشنن بان عدن الاقتصادية ستعود بندر كما كانت زمان صرف على لندن، وباتاكل التفاح من الطاقة، عندما كانت تعتمد على مينائها ومطارها ومصفاتها ومعالمها السياحية كمرتكزات اقتصادية لان الخبر لا يختلف عن ما سبقه من اخبار ورش العمل والمؤتمرات والندوات وكل ما تم توقيعه خلال السنوات العشر الاخيرة حول تأهيل نفس هذه المؤسسات لانتشالها من اوضاعها المتدهورة التي لم تصل اليها في اصعب الظروف، لاعتمادها على عمالة مؤهلة وخبرات عملية، تفوقت في منافسة الموانئ المجاورة وتستمد سلطاتها من قوانين نافذة وانظمة عملها ومؤسسات تشغل انشطتها، وتوفر (الايرادات من العملات المحلية والاجنبية)، لها وللدولة، مما جعلها اساسا يعتمد عليه في ازدهار الاقتصاد الوطني وازدهار عدن (سبق تناولناها).
وعندما جرى خصخصة ميناء عدن وبيع مقومات نشاطه مع معداتها وعمالتها لقوى اقوى من حكوماتنا كلها، وامتدت على تسريح الالاف من العمالة المؤهلة والخبرات العملية والعلمية، والالغاء (سلطة الميناء) ثم الغاء قوانين وانظمة الميناء، نتج عن ذلك سقوط السلطة القانونية وتفشت عشوائية السلطات والقرارات، وارتفاع رسوم الخدمات واستحداثها وتدني مستوى الاداء للعمل ادى كله الى هروب البواخر، وخسارة الميناء ومؤسساته الى المصادر الاساسية لايراداته المالية، وكذلك الدولة (بلا معنى) لانتقالها الى غيرهما، وكانت السبب الرئيسي التي جعلها تتدهور وتفلس ماليا مع الدولة والاقتصاد الوطني، واصبحت في امس الحاجة الى ما ضاع منهما ولن يعود ابدا الا اذا كانت لمخرجات الحوار رؤى اخرى وكذلك البرلمان وحكومة الاقليم الاقتصادي.
واليوم لا سبيل امثل للوصول الى معالجات فعلية (لاعادة) تأهيل هذه المؤسسات وغيرها، باعتبارها اساس الاقتصاد الوطني وازدهار عدن يعتمد اولا الى امتلاك الدولة لرؤية (غير تلك التي لم تتغير بعد وادت الى خصخصتها وتدهورها)، تعتمد على خطة استراتيجية شاملة لاصلاح شامل للنظام العشوائي القائم للاقتصاد المنهار الذي اعترفوا مرارا بانه سببا اساسيا لنشؤ كل مشكلاتنا التي اضرت بحياة الناس المعيشية بحرمانهم من حقوقهم واستحقاقاتهم العملية والمدنية ودفعتهم الى الثورة.
وثانيا عندما لم يتم اعتماد اشراك قدامى الخبرات المؤهلة لهذه المؤسسات في وضع الرؤى والاتفاقيات التي تمت بسرية ادى الى فشلها لاعتمادها على رؤى المؤسسات الاستشارية الاجنبية التي تقدمها وفقا (لرؤيتها وتوجهاتها الخاصة)، من دون خطة استراتيجية لدور ومستقبل هذه المؤسسات، كما سبق واثبتت استشاراتها فشلها مرارا وعندما قدمت النصح بأن تتولى شركات اجنبية (تشغيل) محطة وميناء الحاويات وفشلت كلها ولم تنجز التزاماتها في تطوير الميناء او في عدد الحاويات المتناولة فيه واوصلتنا الى الوضع المزري الذي نحن فيه ولا نتوب منها ولن تنصح بان يتولى ميناء عدن تشغيلهما خاصة وقد سبق نجاحه في تشغيل محطة الحاويات منذ نشوئها ويعتمد على عودة ازدهار الميناء على تنفيذ المعالجات الاتية:
- ترتكز اهمية ميناء عدن باعتباره مخزن لتزويد السفن بالوقود والمؤن قبل بيعها، والمنافسة مع الموانئ الاخرى على تقديم (افضل واسرع وآامن) لاعمال الشحن والتفريغ والخدمات التي تحتاجها حركة التجارة البحرية الدولية، وكان (يعتمد) لتنفيذها على منظومة متكاملة من المؤسسات الوطنية اللازمة والمكلمة لمهماته ، وعندما جرى خصخصتها وبيعها ادت الى تدهوره لذلك ضرورة اعادتها لتؤدي دورها الوطني اللازم.
- اصدار قانون سلطة ميناء عدن لاعادة السلطة الى الميناء كما كانت لعدم وجود سلطة قانونية تسير مهماته، ومن دونه مرهون بالفشل.
- تشكيل لجنة استشارية من قدامى خبرات الميناء من كل مجال لوضع خطة شاملة وبرامج عمل تنفيذية لاستفادة من خبراتها في تحديد الاولويات والمعالجات الامثل لرفع مستوى جاهزية ادارات ووسائل العمل والعاملين في الميناء.
هذه عدن الباسلة وذلك ميناؤها وكوادره الذين اداروا شؤونه وتشغيله بنجاح خلال كامل عقوده في اصعب الظروف قبل خصخصته وبيعه قطعة قطعة، واولئك عاملية الذين تحملوا عبئ تأدية اعمالهم بكل اقتدار ولم يكونوا يوما سببا في بيعه او تدهوره وتلك اسباب تدميره.. ومن يستطيع ان يعيده الى سابق عهده.. باعادة الانشطة التي كان يعتمد عليها لتوفير ايراداته واستقطعت منه لتشل قدراته المالية والبشرية.
