بجو مؤلمٌ وحزين ألمّ بجميع طلاب كلية الحقوق حين ودعوا نائب العميد لشئون الطلاب الدكتور: لؤي عبد الباري قاسم الذي تم تعيينه رئيساً لقسم القانون الجنائي في الكلية، حيث عمل في مواقع مختلفة وفي العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية قبل وأثناء عمله في جامعة عدن ،وكما ورد في السيرة الذاتية له فقد التحق لدى وزارة الداخلية عام 1983م ودرس في مجال القانون بروسيا الاتحادية وتخرج بشهادة الماجستير في القانون وحصل على رتبة ملازم أول وعين كضابط تحقيقات جنائية لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي عام 89م  ثم رُقي إلى رتبة نقيب عام90م وعاد للدراسة في روسيا الاتحادية وحصل على الدكتوراه في القانون الجنائي وعين في جامعة عدن كلية الحقوق كأستاذ مساعد في القسم الجنائي في عام 96م ومدير للأنشطة الطلابية بدرجة رئيس القسم العلمي في 97م وانتخب سكرتير لنقابة الهيئة التعليمية عام 2000م ونائب لعميد الكلية لشئون المجتمع عام 2002م ونائب لعميد الكلية لشئون الطلاب في عام 2009م وأعيد تعيينه نائبا لشئون الطلاب في 2013م وأخيراَ رئيساً لقسم القانون الجنائي في الكلية في يناير 2015م !!

وقد قام الرجل بجميع مهامه وواجباته على أكمل وجه وكسب إعجاب مسئوليه وكل من حوله بكل تقدير واحترام وكسب حب جميع الطلاب في جامعة عدن حباً لا يوصف، فكان خير مستمع لقضايا ومطالب الطلاب ويعمل جاهداً للحصول على حلول ومعالجات معتدلة لم يضر بها أيٍ من الطلاب وكان واسع الصبر والتحمل فلا يؤجل أو يتوارى عن الطلبة، حتى أنهم يقلقون لغيابه الطفيف والنادر ويكون مبررا إما لتوعكه صحياً أو لنشاط ومشاركة خارج الكلية، عن نفسي كان ذلك العملاق هو من تعلمت منه الكلمة والوفاء بالوعود واللهم لك الحمد، فقد كان نعمة الله لنا في تلك الأيام واستمر في تلك الأخلاق حتى يومنا هذا، لأنه ليس من عديمي الذمة والشرف لذلك لم يحظ بشيء وظل مكانه، لأنه شريف لا يبيع الكلمة والمبدأ الذي تربى عليه ابن عبد الباري فلا تلد الوحوش إلا الأسود، ذلك النابغة تتلمذ على يده العديد من الشخصيات الاجتماعية البارزة وأخيرا ثقتنا الكبيرة في قيادتنا السياسية في الأخذ بعين الاعتبار موضوع التوازن والتساوي في الفرص بين الأشخاص كما هو الحال في الثروات وما أغلى من الرجال كهؤلاء ثروة وإثراء للوطن ولنا جميعاً ومنحهم ثقتهم في التعيينات في المراتب العليا فالرجل المناسب في المكان المناسب .