أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة "مائتي ريال"، ومن المقرر أن يبدأ تداولها يوم غدا الأربعاء. 

تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، مما يمثل تحدياً مباشراً للإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً ومقره عدن.

مبررات صنعاء وأهدافها

بحسب البيان الصادر عن بنك صنعاء، فإن هذا الإصدار يهدف إلى "ترميم ومعالجة النظام النقدي" ومواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة، وأكد البيان أن العملة الجديدة طُبعت وفقاً لأحدث المواصفات العالمية وتتمتع بمزايا أمنية عالية، مشدداً على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية أو التأثير على أسعار الصرف، بل سيخصص لاستبدال العملات المهترئة.

في المقابل، وصف البنك المركزي في عدن في بيان سابق بـ "الفعل التصعيدي الخطير" و "العبثي التدميري"، وحذر البنك من أن أي إصدار نقدي من قبل جهة غير قانونية يعتبر تزويراً ومخالفاً للقانون، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتعمق الانقسام النقدي والمصرفي القائم في البلاد.

وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار سلطات صنعاء في إصدار عملات جديدة، سواء كانت ورقية أو معدنية، سيفاقم من التضخم ويعقد الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي.

سياق الأزمة

يأتي هذا التطور في خضم حرب اقتصادية مستعرة بين طرفي النزاع منذ سنوات، والتي بدأت بشكل واضح مع قرار نقل مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، ومنذ ذلك الحين، يعيش اليمن حالة من الانقسام النقدي، حيث يتم تداول طبعتين مختلفتين من العملة الوطنية، مما أدى إلى خلق نظامين مصرفيين منفصلين وتعميق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ملايين اليمنيين.

ويعتبر البنك المركزي في عدن الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية للبلاد، وقد اتخذ مؤخراً سلسلة من الإجراءات لفرض استخدام العملة الجديدة التي يطبعها ووقف التعامل مع عدد من البنوك التي لم تنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

تبقى الأنظار متجهة نحو التداعيات الفعلية لطرح العملة الجديدة في صنعاء على حياة المواطنين اليومية وعلى مستقبل الاقتصاد اليمني المنقسم والمثقل بالصراعات.