- رئيس الوزراء يعترف بانهيار الاقتصاد.. فمن ينقذ البلاد؟
- ما بعد الاعتراف بالإفلاس: إلى أين تتجه الحكومة؟
- هل كان بن بريك يعلم بحجم الكارثة؟
- بين العليمي وبن بريك.. هل تُدار الدولة أم تُدفع للهاوية؟
- تصريحات بن بريك.. جرأة في قول الحقيقة أم تبرير للفشل؟
قايس وعادك في النفس ..
في تطور أثار صدمة في الأوساط السياسية والشعبية، كشف رئيس الوزراء سالم بن بريك، خلال لقاء صحفي مؤخراً، عن واقع اقتصادي بالغ الخطورة حين قال حرفياً إن "خزينة الدولة صفر"، في تصريح وُصف بأنه إعلان رسمي لحالة الإفلاس التي تمر بها الدولة، واعتراف غير مسبوق بانهيار المنظومة الاقتصادية برمتها.
هذه العبارة القصيرة، التي خرجت من أعلى هرم السلطة التنفيذية، لم تمر مرور الكرام، بل فتحت باباً واسعاً من الجدل والاستفهامات حول جدوى بقاء الحكومة، ومدى قدرتها على إدارة شؤون البلاد في ظل هذا الانهيار المخيف.
هل هي شجاعة في قول الحقيقة؟ أم تبرير للعجز؟
اعتبر محللون أن رئيس الوزراء لم يكن يملك سوى أن ينطق بالحقيقة التي بات المواطن يلمسها يومياً في تفاصيل حياته، من انقطاع الخدمات وغياب الرواتب، إلى انفلات الأسعار وتدهور العملة. إلا أن البعض الآخر رأى أن هذا التصريح ليس إلا محاولة للتنصل من المسؤولية وإلقاء الكرة في ملعب الآخرين.
سؤال الشارع: لماذا قبل المهمة؟
الشارع لم يغفر بسهولة. فسرعان ما تساءل الناشطون والمراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
"إذا كان رئيس الوزراء يعلم مسبقاً أن خزينة الدولة خاوية، فلماذا قبل بتولي المنصب؟ وما الذي قدّمه منذ تسلمه سوى التصريحات؟"
يؤكد منتقدو الحكومة أن الأداء منذ التشكيل الأخير لم يحمل أي دلالات على وجود خطة اقتصادية طارئة أو رؤية إصلاحية واضحة، بل اقتصر المشهد على مظاهر شكلية وبيانات إنشائية لم تصمد أمام اختبارات الواقع.
اليمين الدستورية: احتفال أم تمويه؟
من بين أبرز المشاهد التي أُثير حولها الجدل، كانت مراسم أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، والتي اعتبرها البعض محاولة لتكريس الشرعية دون مضمون فعلي، فيما وصفها آخرون بأنها "مسرحية بروتوكولية" لتمرير رسائل مبطنة تبرر إخفاق السلطة التنفيذية، وتحمل الشارع مسؤولية ما هو قادم.
هل أُوقع بن بريك في فخ سياسي؟
تتردد تساؤلات حادة: هل وقع رئيس الوزراء سالم بن بريك في فخ سياسي محكم؟
يشير مراقبون إلى أن استدعائه للواجهة في هذا التوقيت قد لا يكون عبثياً، بل جزءاً من ترتيب سياسي مدروس، هدفه تحميله مسؤولية فشل تراكم على مدى سنوات، أو استخدامه كورقة للضغط في صراعات مراكز القوى داخل الدولة وخارجها.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن المنصب أكبر من قدراته الإدارية والاقتصادية، يعتقد آخرون أنه مجرد ضحية لواقع مفخخ ومؤسسات مشلولة، لا يمتلك أدوات تغييره ولا حتى مساحة القرار فيه.
المواطن.. الخاسر الأكبر
وبين هذه الروايات والتكهنات، يبقى المواطن هو الخاسر الحقيقي في لعبة التجاذبات السياسية، التي لم تنتج سوى مزيد من المعاناة اليومية، وفقدان الأمل بأي تغيير قريب. فبين حكومة تعترف بالعجز، وسلطة تفتقر إلى خطة إنقاذ، ومؤسسات تترنح تحت ضربات الفساد والمحسوبية، يقف الناس في طوابير المعاناة، باحثين عن بصيص ضوء في نفق طويل من الأزمات.
