أعلنت هيئة رئاسة مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا من العسكريين والأمنيين والمدنيين، عن استعدادها لتنظيم اعتصام أمام بوابة معاشيق في حال استمرار تجاهل أو مماطلة الجهات المعنية في تنفيذ التسوية الحقوقية للمستحقين.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أنها أنهت المرحلة الثانية من برنامج متابعة التسوية، وتستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة لاستكمال معالجة أوضاع من تنطبق عليهم الشروط ولم تشملهم التسوية، وفق القرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م.

وناشدت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ممثلة برئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بسرعة إعادة اللجنة الرئاسية المكلفة بملف المسرحين والمنقطعين، ومنحها الميزانية التشغيلية وإيجارات المقر الرئيسي، مع تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمتها.

وأكد البيان على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ"الظلم والإقصاء والتهميش" الذي تعرض له منتسبو الجيش الجنوبي السابق والكادر الأمني والمدني، مطالبًا بصرف كافة المستحقات المتأخرة، بما في ذلك الرواتب المتأخرة المقدرة بنحو 16 شهرًا، وتسوية ملفات مناضلي ثورة 14 أكتوبر والمتضررين من الأحداث السابقة وأصحاب الأرقام الخماسية.

وأشار مجلس التنسيق إلى أن المرحلة الثانية أسفرت عن تسوية أوضاع نحو 34 ألفًا من منتسبي الجيش والأمن الجنوبيين الذين بدأت التسوية بصرفها منذ يوليو 2024م، ودمجها مع الراتب الشهري ابتداءً من مايو 2025م، إضافة إلى تسوية أوضاع نحو 16 ألفًا من المدنيين وصرف مستحقاتهم عن دفعتين خلال عام 2024م، رغم العوائق الإدارية في بنكي عدن للصرافة والشمول.

وحذرت الهيئة من أن استمرار ما وصفته بـ"الحرمان والإقصاء" منذ عام 1994م وحتى اليوم، قد يدفعها إلى خيارات مفتوحة، وفي مقدمتها استعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة أو العودة إلى ميادين الاحتجاج.

واختتم البيان بالإعلان عن التضامن الكامل مع "انتفاضة حضرموت"، وإدانة ما يجري في مدينة تريم.