أقدمت المؤسسة العامة للملح على الإبقاء على أسعار طن الملح الخام دون تغيير، رغم المناشدات المتكررة من موزعي الملح بخفض الأسعار، في خطوة أثارت حفيظة العديد من الموزعين والمستهلكين. 

تعود تفاصيل القصة إلى شهر مايو، عندما قررت المؤسسة رفع سعر الطن إلى 65 ألف ريال، مستندة إلى ارتفاع سعر الصرف وزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج. ومع ذلك، وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في الأسعار نتيجة لجهود الحكومة ، لا يزال سعر الملح ثابتًا، مما يضع ضغوطًا هائلة على موزعي الملح في محاولة لتسويقه إلى البقالات والأسر.

تسود حالة من الاستياء بين المواطنين الذين يشعرون بأن الزيادة الحالية في الأسعار تؤثر سلبًا على ميزانياتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فهل ستستجيب المؤسسة العامة للملح لنداءات الحكومة والموزعين أم سيستمر الوضع على ما هو عليه، مما يزيد من معاناة المواطنين والموزعين على حد سواء؟ الأيام القادمة ستكشف عن ردود الأفعال ومدى تحمل المؤسسة العامة للملح للمسؤولية الوطنية  المجتمعية.