حذّرت مصادر اقتصادية مطلعة من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالدولار الأمريكي، رغم التحسن الكبير في سعر صرف الريال اليمني، يعكس مشكلة هيكلية عميقة وخطيرة في آلية التعامل الاقتصادي مع السوق.
وأكدت المصادر أن الأسعار في الأسواق المحلية لا تزال تُسعّر وفق سعر صرف مرتفع سابق، ما يعني أن التاجر والمضارب يحقق أرباحًا مضاعفة، على حساب المواطن، في الوقت الذي يُفترض أن تؤدي تحركات البنك المركزي اليمني والحكومة إلى خفض فعلي للأسعار بما يتناسب مع السعر الجديد للدولار.
وأضافت أن معظم التجار الكبار والمضاربين يملكون أموالهم في الخارج، ويعملون على نهب العملة الصعبة من السوق المحلية وتحقيق أرباح سريعة، وسط غياب رقابة حقيقية على حركة الأسعار، مما يهدد بتحول الإجراءات الأخيرة إلى نزيف اقتصادي لصالح شبكات المصالح والفساد.
وطالبت المصادر بضرورة ربط التسعير المحلي بالسعر الرسمي الجديد، وإجبار التجار على التعامل بشفافية، مشددة على أن ترك السوق دون ضبط حقيقي قد يُفرغ كل الإجراءات الإصلاحية من مضمونها، ويعيد الاقتصاد إلى نقطة الانهيار.
