دعا المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى دعم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتباره السلطة النقدية الشرعية الوحيدة، وتمكينه من أداء مهامه في إدارة السياسة النقدية وحماية العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي، أهمية مواصلة الدول المانحة تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن، بما يسهم في تعزيز استقراره الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة المستمرة.

وجدد المجلس الوزاري التزام دول الخليج بمواصلة الوقوف إلى جانب اليمن، ودعم جهود الحكومة الشرعية في مختلف المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، والمساهمة في استعادة الدولة ومؤسساتها.