دخلت باكستان والسعودية في مرحلة جديدة من التعاون الدفاعي، بعد توقيع اتفاقية دفاع مشترك تاريخية، تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عقود.
الاتفاقية، التي وقّعها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، تنص على أن أي عدوان على دولة واحدة سيُعتبر هجومًا على كلتيهما، وهو ما يعكس تحوّلًا ملموسًا نحو الأمن الجماعي في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن إسلام آباد والرياض أن الاتفاقية "تعكس الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، مؤكدًا أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك ضد أي عدوان، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة للآليات أو الجوانب التشغيلية.
وأشارت صحيفة "داون" الباكستانية في تقريرها إلى أن توقيت الاتفاقية يحمل دلالات مهمة، إذ يأتي بعد القمة العربية الأخيرة التي سلطت الضوء على تحول نحو الأمن الجماعي، في أعقاب الضربات الإسرائيلية على قطر.
هذا السياق الدولي يعكس المخاوف الدفاعية لكلا الطرفين، ويضع الشراكة بين الرياض وإسلام آباد في قلب التحولات الإقليمية الراهنة.
ورافق رئيس الوزراء شهباز وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة آصف، ووزير المالية محمد أورنجزيب، ووزير الإعلام عطا الله تارار، ووزير تغير المناخ مصدق مالك، والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق فاطمي، إضافة إلى رئيس أركان الجيش المشير عاصم منير.
واستقبلت الطائرات السعودية المقاتلة من طراز إف-15 طائرة الوفد عند دخول المجال الجوي السعودي، وأقيمت مراسم رسمية في القصر الملكي قبل بدء المباحثات.
تاريخ طويل وشراكة متجددة
تمثل هذه الاتفاقية أهم تطور في العلاقات الدفاعية بين باكستان والسعودية منذ عقود؛ حيث يعود التعاون الأمني بين الدولتين إلى عام 1967، وتعمّق بعد حادثة الاستيلاء على المسجد الحرام العام 1979، حين ساعدت القوات الخاصة الباكستانية القوات السعودية على استعادة السيطرة.
وفي العام 1982، أرسى الجانبان اتفاقية تعاون أمني ثنائية أتاحت لباكستان تقديم التدريب والدعم الاستشاري وحتى الانتشار على الأراضي السعودية، حيث تواجد أحيانًا ما يصل إلى 20 ألف جندي باكستاني؛ كما أصبحت السعودية مشتريًا رئيسيًا للأسلحة الباكستانية الصنع.
في السنوات الأخيرة، اكتسبت الشراكة أهمية إضافية في ظل عدم الاستقرار الإقليمي؛ ففي فبراير، تعهد اجتماع للجنة التعاون العسكري المشتركة في الرياض بتوسيع نطاق التدريب والتبادل العسكري.
وتضفي الاتفاقية الجديدة صفة رسمية على الالتزامات السابقة التي كانت قائمة في الممارسة العملية، لتخلق مظلة دفاعية مشتركة فعليًا رغم عدم الإعلان عن تفاصيلها الدقيقة.
الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية للطرفين
توفر الاتفاقية بالنسبة لباكستان، فوائد استراتيجية واقتصادية، فهي تضمن استثمارات وتمويلًا سعوديًا حيويًا في ظل ضائقة مالية، وتُعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الأمن.
أما السعودية، فتستفيد من تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الإيرانية وميليشيات الحوثي، إضافة إلى المخاطر الإقليمية المرتبطة بالأعمال العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم على وفد حماس في الدوحة، الذي أكسب الاتفاقية مزيدًا من الإلحاح السياسي.
تجدر الإشارة إلى أن التحالفات الدفاعية السابقة لباكستان، مثل اتفاقيات حقبة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة ومعاهدة المحيط الهادئ، فقدت فعاليتها منذ زمن بعيد.
تبقى شراكات إسلام آباد اليوم، مع الصين وتركيا ودول الخليج الأخرى مهمة، لكنها تفتقر إلى بنود الدفاع المتبادل الملزمة؛ ما يجعل الاتفاق الجديد مع السعودية خطوة استراتيجية غير مسبوقة.
ويمثل توقيع اتفاقية الدفاع المشترك تحوّلًا استراتيجيًا مهمًا، يعكس إدراك الطرفين للمخاطر الإقليمية والدولية، ورغبة باكستان في تعزيز مكانتها الإقليمية، وكذلك الحاجة السعودية لضمان الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية.
وتأتي الاتفاقية كتتويج لشراكة عسكرية طويلة الأمد، لكنها تمنحها صفة رسمية وملزمة لأول مرة منذ عقود، مع إمكانية أن تصبح حجر زاوية في استراتيجية الأمن الجماعي في الشرق الأوسط.
ويبرز التوقيت والدلالات السياسية للاتفاقية أيضًا كخطوة باكستانية لتعزيز نفوذها الإقليمي في ظل الصراعات الإقليمية المتصاعدة، في حين توفر للسعودية مظلة دفاعية إضافية ضد التهديدات الإيرانية وغير الإيرانية، وتُرسخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الرياض وإسلام آباد، قد تؤثر على التوازنات الإقليمية لسنوات قادمة.
